التقت اذاعة ‘الشمس’ صباح هذا اليوم المحامي محمد دحلة، الخبير في القضايا الجنائية ومنها قضية رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، الذي تنظر المحكمة العليا اليوم في ملفاته والصفقة التي عقدها مع النيابة العامة، وقال الأستاذ دحلة في هذا الشأن: "لم تنته جميع القضايا، وهي ليست صفقة ادعاء بكل قضايا أولمرت، ما تم التوصل بشأنه تشويش مجريات العدالة، تأثير أولمرت على شولا زاكين والضغط عليها لتغيير شهادتها وعدم التوقيع على اتفاقية شاهد ملكي مع النيابة، وسيتم اليوم تقديم صفقة ادعاء يعترف فيها اولمرت، بلائحة الاتهام الموجهة له وهي: التأثير غير الشرعي على شاهد، تشويش مجريات العدالة وتفرض عليه عقوبة السجن متوازية مع فترة السجن التي فرضت عليه".
وأضاف "أيضا اليوم يتم استئناف في المحكمة العليا للنظر في قضية ملف طلانسكي
وريشون تورز، لم يتوصل اتفاق بشأنها، ستضطر المحكمة العليا للفصل في هذه القضية. وحول تساؤل البعض لماذا صفقة والعقوبة لا تتضاعف، المصلحة العامة تقتضي أن ينال المتهم مهما كان منصبه مرموقا الادانة، فهذه مصلحة عامة ووجهة نظر عامة ووصمة عار على أولمرت، تنفيذ العقوبة بأكثر من مخالفة جنائية تتعلق بنفس القضية وقد تفرض المحكمة عقوبة السجن بدون صفقة ادعاء".
وحول سؤال اذا ما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الصفقة بقضية هوليلاند، قال المحامي دحلة "من حيث الادانة الدامغة المحكمة العليا لا تستند على القضايا السابقة، مع أن الهيئة القضائية نفسها التي نظرت بالملف السابق. بالنسبة للعقوبة عندما تفرض على المتهم يدان، ويؤخذ بعين الاعتبار وضعه وظروفه ومدة السجن التي سيقضيها. وهناك علامات سؤال كثيرة حول مدة العقوبة على أولمرت منها تخفيض مدة السجن من 6 الى سنة ونصف، تعرضت المحكمة الى انتقادات كثيرة، وهناك من قال أن العقوبة مخففة جدا، عن تلقي الرشوة مثلا".
وردا على سؤال قد يقول قائل فيه، أن خسارته للموقع السياسي ثمن ليس بسيطا، عقب المحامي دحلة قائلا لاذاعة الشمس: "هذه نقطة خلافية، هناك من يقول أن هذا ليس سببا لتخفيف العقوبة انما لزيادة العقوبة، لأنه سياسي ومسؤول وشخصية مرموقة، حيث يتوقع من منتخبي الجمهور والشخصيات العامة والسياسية أن تكون حذرة بالمسائل القانونية وعدم اجتياز القانون أكثر من الانسان العادي، لذا يجب عدم منح تسهيل له على هذا الأساس انما على العكس".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.