قال المحامي حسين ابو حسين – رئيس مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل – لإذاعة الشمس في حديث معه صباح اليوم حول اقتراح قانون وزيرة القضاء اييلت شاكيد انه: "لولا الدعم الاجنبي الذي تستلمه اسرائيل سنويا بمعدل 6 مليارات شيكل من الخزينة الامريكية لما استطاعت ان تحارب الدول العربية والفلسطينيين منذ 67 عاما. اقتراح القانون الجديد يلزم أية جمعية تتقاضي اكثر من 50% من تمويلها من دولة أجنبية ان تشير الى مصادر تمويلها في منشوراتها وإعلاناتها، كما يلزم اقتراح القانون، ان يلبس ممثلوها شارة خاصة في حال حضورهم للكنيست. لو بحثنا عن هذه الجمعيات التي تتقاضي اكثر من 50% من دول اجنبية لما وجدنا جمعية عربية واحدة ينطبق عليها هذا القانون. هدف القانون هو اسكات الجمعيات الناشطة في الوسط العربي والشارع اليهودي المناوئة ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلية، مثل جمعيات "كاسرو الصمت" او "بتسيلم"، وهدف القانون اسكات هذه الجمعيات وملاحقتها ثم محاولة الهروب الى الامام من جرائم المستوطنين وجرائم المحتل".
ويضيف ابو حسين: "أصلا التقرير السنوي لكل جمعية موجود عند مسجل الجمعيات وكل جمعية تقدم تقارير حساباتها سنويا، وبالتأكيد وزارة القضاء تستطيع التوجه والحصول على هذه المعطيات. لكن المشكلة ان هذه الحكومة المشوهة خَلقيا، تريد ان تقفز عن المشاكل الحقيقية، هي تفكر انه باستطاعتها ان تقضي على المشاكل من خلال المزيد من سن القوانين العنصرية، المشاكل الحقيقية هي مشاكل سياسية وليست قانونية. نحن نرى سعيا حثيثاً للمزيد من القوانين التي تضيق الحيز العام للعمل السياسي، واذا كان هناك ضرورة للبحث عن مصادر التمويل، فنتنياهو عنده صحيفة تتحدث باسمه وتوزع مجانا في الشارع الاسرائيلي. من يسعَ لهكذا قانون ليتذكر من هو النظام الذي طلب من اليهود ان يلبسوا مثل هذه الشارات؟!"
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامي حسين ابو حسين
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.