فرض قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، أمس الخميس، على رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، دفع غرامة مالية وتقديم تعويض مالي لعنصر من اليمين المتطرف، بزعم أن بركة لكمه، خلال مظاهرة عام 2006.

وأعلن طاقم الدفاع عن بركة عقب صدور هذا القرار، بأنه سيستأنف ضد قرار الإدانة والحكم؛ لأن الإدانة بحد ذاتها مرفوضة، خاصة أن بركة كان في تلك المظاهرة قد دافع عن رجل مسن من محاولة الاعتداء عليه.

وذكر المحامي حسن جبارين أن هذه هي المرّة الأولى التي تقدم فيها النيابة العامة لائحة اتهام ضد عضو كنيست، على خلفية نشاطه السياسي الميداني، وأن هذه هي المرّة الأولى التي تطالب فيها النيابة بفرض عقوبة بهذا المستوى، وتعد كبيرة، مقارنة بالتهمة المنسوبة.

من جانبه عقب النائب بركة على الحكم بقوله: إنني أرفض كليا قرار الإدانة من حيث المبدأ، ولا أنظر إلى الحكم بقيمته المالية الصغيرة (400 شيقل تدفع لخزينة إسرائيل، و250 شيقلا كتعويض لعنصر اليمين المشتكي)، بل لما خلفها، فالنيابة تثبت مجددا اليوم، وباسم الدولة التي تمثلها، أنها معنية بتجريم حقنا المشروع بالنضال ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري.

وتابع: إن نموذج التعامل مع قضية ليبرمان وقضيتي، يثبت حجم التمييز، فمن يعتدي جسديا على فتى صغير أكثر من مرّة (ليبرمان) لا يتم تجريمه ومعاقبته، أما أنا عندما أقوم بواجبي بصد اعتداء وقح وخطير، على رجل مسن كان يبلغ في حينه من العمر 83 عاما، فيتم محاكمتي ومعاقبتي.

وأضاف بركة: هذا التمييز العنصري يسري على باقي المحاكم السياسية، وعلى رأسها، قضية شبان شفاعمرو الذين أدينوا وحكموا بالسجن بتهم قتل الإرهابي اليهودي نتان زادة، الذي ارتكب مجزرة بحق أهالي شفاعمرو.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب بركة، فإن المحكمة المذكورة التأمت اليوم لبحث شكل الحكم على بركة، بعد أن تمت إدانته قبل شهر بلكم عنصر يمين متطرف، حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في أواخر شهر تموز/ يوليو من عام 2006.

وأضاف البيان: المحكمة أسقطت في وقت سابق 'تهمة' أخرى وجهت سابقا لبركة، تمثلت بالاعتداء على جندي احتلال لغرض تحرير معتقل فلسطيني، في مظاهرة قرية بلعين نهاية نيسان/ إبريل 2005، نظرا لنقص الأدلة وتضارب شهادات جنود الاحتلال.