طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء لوقف ما وصفه بانتهاكات صارخة للقانون الدولي في سوريا.
وفي تقرير قدمه إلى المجلس قال بان كي - مون إن كل أطراف الصراع السوري يرفضون الانصياع لقرار المجلس بشأن دعم توصيل المعونات الإنسانية إلى المحتاجين داخل الأراضي السورية.
وحث الامين العام على اتخاذ إجراء إضافي بخلاف القرار الدولي الذي صدر قبل شهرين.
ويطالب القرار الحكومة السورية خاصة بالسماح بمرور المعونات الإنسانية عبر خطوط القتال والحدود.
ويقول نيك براينت، مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة، إن موقف بان توبيخ شديد اللهجة لكل أطراف الحرب الأهلية في سوريا بسبب عدم استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن.
وتقرير بان هو إجراء دوري يتعلق بمدى تنفيذ قرار المجلس الذي يطالب أيضا بقدر أكبر من حرية الحركة للمساعدات الانسانية.
وقال بان "لا أحد من أطراف الصراع تقيد بمطالب المجلس".
ولم يحدد الأمين العام للأمم المتحدة الإجراء التي يجب على المجلس اتخاذه لضمان تنفيذ قراره السابق.
وحسب تقرير بان، فإن دعوة المجلس إلى رفع الحصار عن المناطق السكنية "لم تُسمع".
تصوير: سكاينيوز
ويضيف إنه "من العار أن ما يقرب من 250 ألف شخص أجبروا على العيش دون معونات إنسانية".
ويحذر بان من أن "الناس يموتون بلا داع يوميا".
تجدر الاشارة إن بريطانيا وأمريكا وفرنسا تدرس استصدار قرار آخر يتضمن إجراءات عقابية ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، غير أنه من المؤكد تقريبا أن روسيا سوف تعيق صدوره.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد دعت إلى إجراء تحقيق في التقارير الأخيرة التي تتحدث عن استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية في الحرب الدائرة في سوريا.
وقالت جوي أوغو، سفيرة نيجيريا والرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم من المزاعم بشأن استخدام غاز الكلور السام من جانب قوات الجيش السوري في هجوم على قرية تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
غير أن دمشق نفت بشدة أي مسؤولية عن هذا الهجوم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.