صادقت الحكومة الإسرائيلية ظهر اليوم، على إضافة تسع مستوطنات في الضفة الغربية إلى قائمة البلدات التي تحظى بأفضلية قومية. كما صادقت الحكومة على إضافة 11 بلدة في النقب على هذه القائمة منها 5 بلدات جديدة يقطنها المستوطنون الذين تم إخراجهم من قطاع غزة.
وقال موقع والا الإسرائيلي إن عدد المستوطنات المدرجة على قائمة البلدات ذات الأولوية القومية هو 20 مستوطنة عدا عن البلدات الخمسة التي أقيمت في النقب لاستيعاب مستوطني قطاع غزة.
وقالت الإذاعة افسرائيلية قبل قليل، إن الوزيرين ليفني وبيرتس امتنعا عن التصويت معتبرين أن القرار يضر بمساعي السلام، ويعكس حاجات واعتبارات حزبية وسياسية.
وكان موقع هآرتس كشف في وقت سابق من اليوم ، اللأحد، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق في جلستها الأسبوعية اليوم، على قائمة بلدات ومدن الأولوية القومية، وستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في هذه القائمة، وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجالات، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن. وقالت الصحيفة إن القائمة التي ستتم المصادقة عليها اليوم ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، ولا سيما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب، "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بنيت.
وبحسب موقع هآرتس على الشبكة فإن الحديثث يدور عن 15 مستوطنة، بينها مستوطنات معزولة ونائية، مقابل إزالة بلدتين يسكنها الحريديم، من القائمة المذكورة، في سياق ما اعتبرته الصحيفة نتيجة طبيعية لتركيبة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة نتنياهو.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على قائمة وخرائط مناطق الأفضلية القومية، في العام 2009، ثم عادت وعدلتها عام 2012. وتنص قائمة الأفضلية القومية على منح البلدات الواردة فيها مساعدات وهبات في مجالات الإسكان والتعليم والبنى التحتية وإعفاءات ضريبية. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن إدراج 15 مستوطنة في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علما بأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.