محليات

محامي عائلة أبو خضير: الجريمة بشعة وسنطالب النيابة بمحاولة الإستئناف

قال المحامي مهند جبارة لإذاعة الشمس: ’المحكمة امتنعت عن إسقاط عقوبة السجن المؤبد على المتهم رقم 3 لكونه قاصر، وبموجب القانون الإسرائيلي بحال كونه بالغ لا يوجد خيار أمام المحكمة إلا إسقاط عقوبة السجن المؤبد‘.

حكمت المحكمة المركزية اليوم اقصى العقوبات على احد القاصرين المتهمين بقتل الفتى المرحوم محمد ابو خضير بالسجن المؤبد وبالسجن الفعلي لمدة 21 عاما على المتهم الثاني. أما الحكم على المتهم الثالث لم يطلق بعد، ولكن في حال إدانته ستطالب النيابة العامة ايضا بالحكم عليه بالسجن المؤبد.

تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع المحامي مهند جبارة، المتابع لملف الشهيد محمد أبو خضير، حيث قال: "أدانت المحكمة المركزية في القدس اليوم بحكم المتهم رقم 2 بالسجن المؤيد بالإضافة الى ثلاث سنوات بالتوازي بالنسبة لمحاولة الخطف التي تمت قبل جريمة قتل الشهيد محمد أبو خضير، ولكن المحكمة المركزية في القدس امتنعت عن إسقاط حكم السجن المؤبد بالنسبة للمتهم رقم 3 واكتفت بعقوبة السجن لمدة 21 عاما وامتنعت عن إسقاط عقوبة السجن المؤبد كما طالبت النيابة العامة وكما طالبنا نحن كعائلة الشهيد أبو خضير".

وأضاف المحامي جبارة: "برأينا أن المحكمة أرادت التمييز بين المتهم رقم 3 والمتهم رقم 2، بحيث أن المتهم رقم 3 لم يشارك بالجريمة الثانية وهي محاولة خطف الطفل زلوم بالليلة ما قبل السابقة لجريمة قتل الشهيد محمد أبو خضير، ولكن برأينا - ومع كل الإحترام - فإن هذا القرار مغلوط بالنسبة للمتهم رقم 3، فالجريمة التي ارتكبها المتهم رقم 3 هي بشعة للغاية وكانت تحتم على هيئة المحكمة إسقاط عقوبة السجن المؤبد أيضا على هذا المتهم، ودليلا على ذلك فإن واحدا من ثلاثة قضاة المحكمة المركزية في القدس كان رأيه مخالفا لرأي الأغلبية بهذه الهيئة، حيث كان يعتقد أنه يجب أيضا إسقاط عقوبة السجن المربد بحق المتهم الثالث، ولكن أغلبية القضاة اكتفت بعقوبة السجن لمدة 21 عاما".

وتابع المحامي جبارة: "بموجب القانون الإسرائيلي، الحديث يدور عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، بهذه الحالة العقوبة القصوى بموجب القانون الإسرائيلي هي عقوبة السجن المؤبد، ولكن بهذه الحالة كما أسلفت فإن المحكمة امتنعت عن إسقاط عقوبة السجن المؤبد على المتهم رقم 3 لكونه قاصر، وبموجب القانون الإسرائيلي بحال كونه بالغ لا يوجد خيار أمام المحكمة إلا إسقاط عقوبة السجن المؤبد، وبهذه الحالة اكتفت المحكمة بهذا الخصوص بعقوبة أقل. نحن كعائلة الشهيد محمد أبو خضير وكذويه لا يوجد لنا الحق المباشر بالمطالبة بالإستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن سوف نتوجه للنيابة العامة الإسرائيلية التي بيدها القرار ونطالبها بمحاولة الإستئناف فقط بالنسبة لقرار الحكم على المتهم رقم 3، بحيث لا يعقل أن ينعم هذا المتهم المجرم الذي نفذ هذه الجريمة البشعة وقام بحرق الشهيد محمد أبو خضير وهو على قيد الحياة كما أثبت الطبيب الشرعي الإسرائيلية الذي كشف أنه تم تنفيذ الجريمة والشهيد محمد أبو خضير على قيد الحياة".

وقال المحامي جبارة: "المتهم الرئيسي قام بتنفيذ كامل تفاصيل الجريمة أمام كاميرات رجال الشرطة الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية مباشرة بعد إلقاء القبض عليه، ولكن قام وتقدم بإدعاء كاذب فقط بعد أن التقى بمحامي الدفاع من قبله الذين نفترض أنهم نصحوه أن يدعي هذا الإدعاء الكاذب لغرض التهرب من الإدانة ومن قرار الحكم الصارم الذي يمكن يعطى بحقه. يجب التذكير أن مثل هذا المجرم كان يدير محل بصريات في القدس الغربية وهو حاصل على شهادة دبلوم بهذا المجال، ولا يعقل أن يكون مثل هذا الشخص بتدبير هذه الجريمة بتفاصيل كاملة ومحاولة ما قبل يوم من العملية بخطف الطفل زلوم - لا يعقل أن يدعي هذا المتهم أنه غير واعي وليس على دراية كاملة بكامل تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها".

استمعوا للقاء الكامل مع المحامي مهند جبارة:

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.