شارك المئات من النشطاء من انحاء البلاد، اللجان الشعبية من اللد والرملة والطيبة وقلنسوة، أهالي مدينتي قلنسوة والطيبة في الاجتماع الجماهيري الحاشد الذي اقيم في بيت عائلة ابو حجاج المهدد بالهدم، الواقع في المنطقه الغربية للطيبة وجنوب شرق قلنسوة.
تم الإجتماع بمشاركة البرلمانيين، رئيس القائمة المشتركه المحامي ايمن عودة، د. احمد الطيبي، والمهندس الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى، حيث افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة الذي قال: "عندما تبعث وزارة الداخلية إخطارا بالهدم لبيت معين في هذه المنطقة فإن هذا يعني أن جميع البيوت مستهدفة، لأن إجمالي عدد البيوت المهددة بالهدم هنا في هذه المنطقة يصل الى حوالي 50 بيتا، أصحاب هذه البيوت ليسوا مخالفين لقوانين البناء، بل أرغموا على البناء بدون ترخيص بسبب عدم المصادقة على الخرائط من قبل لجنة التخطيط والبناء في الرملة".
وقال النائب د. احمد الطيبي في كلمته: "الداخلية ترفض المصادقة على هذه الخرائط بسبب أنها معرفة حسب المخططات "جدول ومحيطه"، وكأن أهل قلنسوة والطيبة يعيشون برفاهية وكل ما يحتاجونه هو جدول ومحيطه. قبل البحث عن جودة حياة نريد حياة، الأولى أن تتوفر اراضي للسكن وبعد ذلك يجب أن تخصصوا لنا اراضي للجدول والمحيط".
وأضاف الطيبي: "الحق الاساسي بالعيش الكريم هو أقوى من سلطة القانون، في البلدات اليهودية يبنون بشكل غير قانوني لأهداف تجارية، ويتم ترخيص المباني فيما بعد. بالوسط العربي يبنون للسكن ولأنهم مرغمون بدون رخص، ويتم هدم بيوتهم. قضيتنا الاساسية مع حكومة وجودية لأنها تستهدف الارض، وسنستمر بحشد الرأي العام ضد الهدم، سواء لدى السلطات المحلية والشرطة وايضا على المستوى العالمي". وتابع قائلا: "وأنا في خارج البلاد اتصلت بالمستشار القضائي للحكومة وطلبت منه عقد جلسة طارئة مع نواب المشتركة، وبالفعل ستطرح في هذه الجلسة هذه القضية، والأمر الآخر هو أنني تحدثت مع رئيس الدولة وطالبته بالتدخل، وحسب معلوماتي فإنه توجه لوزير الداخلية، ونأمل أن نستطيع في النهاية منع الهدم".
وقال المحامي أيمن عودة في كملته: "على الأهالي أن يخبروا أعضاء الكنيست بأي تطور يحصل بقضية هدم البيوت ليتمكنوا من الحضور والتصدي بأجسامهم للهدم، واستخدام حصانتهم البرلمانية وعدم قدرة رجال الشرطة الاعتداء عليهم بإعاقة الهدم"، وأضاف: "سنمنع الهدم بأي ثمن كان، لكن وبحال نجحوا بهدمه فسنعدكم بإعادة البناء على الفور كما حصل في دهمش وكفر كنا".
أما الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى فقال: "في الحقيقة أنا أعرف تفاصيل هذه المنطقة جيدا، وأقول لكم كمهندس مدني أن هناك إمكانية للمصادقة على هذه الخارطة على الرغم من البناء عليها، وبالتالي منح البيوت تراخيص، لأن المنطقة المحاذية لها مرخصة، لكن الدولة لم ترخص هذه البيوت لأنها تهدف للتضييق على العرب من أجل ترحيلهم، ولكنهم واهمون، فنحن صمدنا أمام المدافع في النكبة ولذلك فلن نرحل الآن أمام الجرافات".
من جهته قال د. زهير الطيبي، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة: "البيوت المهددة بالهدم إنما هي مهددة لأنها بيوت عربية، ولذلك على جميع العرب التوحد والعمل بشكل جماعي على كل المستويات القضائية، السياسية والجماهيرية، وبحال كان هناك جهة يجب محاكمتها بسبب البناء غير المرخص فإنها يجب أن تكون الحكومة الاسرائيلية لأنها المذنبة والمقصرة عن هذا الملف".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.