أوضح جهاد الوزير أن "شهر أبريل/نيسان القادم لن تكون المصارف قادرة على إقراض الحكومة لمواجهة التزاماتها المالية، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب".
وتُقدم المصارف الفلسطينية قروضاً بقيمة 50 مليون دولار شهرياً للحكومة الفلسطينية، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد أن قررت إسرائيل تجميد أموال الضريبة على البضائع المستوردة منذ بداية العام الجاري. وأوضح المسؤول الفلسطيني في تصريحات صحافية أن "استمرار تجميد أموال الضريبة، سيعمل على دخول الاقتصاد الفلسطيني دائرة الخطر اعتباراً من الشهر القادم"، وأضاف: "هذه الأزمة أشد خطورة من الأزمات السابقة، ما لم يتم تحويل الأموال الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل، خاصة مع انتهاء قدرة المصارف على إقراض الحكومة".
وأدت الأزمة الراهنة إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع أجور شهرية كاملة لنحو 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا الوزير رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين إلى "استثمار جزء من رؤوس أموالهم في داخل الأراضي الفلسطينية، لمساعدة الاقتصاد الوطني على الخروج من أزمته"، لافتاً إلى "وجود فرص استثمارية ثمينة في فلسطين رغم المخاطر".
وكانت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، توقعت الأسبوع الماضي، استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني جرّاء تعرضه لمزيد من الصدمات، مثل تعثّر عملية إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار التوتر السياسي والاقتصادي مع إسرائيل التي تحتجز ثلث الإيرادات الفلسطينية، وتراجع المنح الخارجية. وأفادت في بيان صحافي بتراجع النمو الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني إلى -1.2% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2013. وحذّرت من انكماش اقتصادي بنسبة 4.1% إذا تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، وواصلت إسرائيل احتجاز أموال الضريبة الفلسطينية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق الفلسطينية، شوقي العيسة، قد أوضح سابقا أن "الحكومة لم تتلق أي قرارات رسمية من الاحتلال الإسرائيلي حول موعد استئناف تحويل الأموال"، لكنه أشار إلى أن "التحليل السياسي يفيد بأن ذلك سيتم بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.