كشف التقرير السنوي لمركز "تاوب للدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل"، سلسلة من النتائج المقلقة على الوضع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك التراجع في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتوظيف.
وبحسب نتائج التقرير، فإن المجتمع الاسرائيلي لا يزال يحتل مواقع متقدمة في نسبة الفقر والفجوات في الدخل الشهري مقارنة بباقي دول العالم المتطورة، وذلك بنسب أعلى بكثير من تلك النسب التي كانت قبل عقود. وتبين أن نسبة الفقر في الوسط اليهودي والوسط العربي تزيد عن النصف، وهي نسبة تعتبر الأعلى منذ 20 عاماً, كما تبين أن نسبة الفقر تظل عالية مقارنة بباقي دول التنمية الاقتصادية، حيث أن ربع السكان في البلاد يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 21% من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الفقر تنعكس في التنازل عن الاحتياجات الأساسية، حيث أن 20% من السكان يعانون من العجز المالي عن شراء الغذاء، بينما يضطر ثلثهم إلى تقليل التدفئة أو التبريد في شققهم السكنية، وتنازل نحو السدس عن شراء الدواء أو تلقي العلاج الطبي، بينما تنازل 21% عن علاج الأسنان. وفي مجال التعليم، يشير التقرير إلى تحسن في تحصيل الطلاب في المواضيع الأساسية، ولكنها لا تزال في أسفل التدريج مقارنة بباقي دول العالم المتطورة.
وفي مجال التعليم العالي، يشير التقرير إلى صورة وصفت بأنها "متفائلة" من جهة الارتفاع المتواصل في العقود الأخيرة في التوجه إلى التعليم العالي. وفي المقابل أدى إلى انخفاض في عدد أفراد الطواقم الأكاديمية في الجامعة نسبة لعدد السكان وعدد الطلاب. كما يشير التقرير إلى تراجع الجامعات مقابل الكليات الأكاديمية. أما بالنسبة لسوق العمل، فقد بين التقرير أن البلاد لا تزال متخلفة بعدة عقود في مجال نجاح العمل مقارنة بباقي الدول المتطورة، حيث أن المسبب الرئيس لتأخير التطور هو البيروقراطية الحكومية التي تمس في الاستثمار بالثروة المادية والبشرية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.