نقل وسائل اعلام فلسطينية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهده يوم الثلاثاء بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الامن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
وقال عباس خلال لقائه بعدد من الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله "بدأنا العمل في مجلس الأمن للحصول على دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية. نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال سنة سنتين ثلاثة.. نريد تحديد المدة". وأضاف عباس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز "نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات".
وأوضح الرئيس عباس أنه سيكون بحاجة الى ثلاث اسابيع لعرض القرار على مجلس الامن دون ان يكون واثقا من حصوله على موافقة تسعة دول أعضاء في مجلس الامن الدولي الضرورية لتمرير القرار دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، أي بدون استخدام أي منها الفيتو ضد مشروع القرار.
ويدرك الفلسطينيون انه في حال ضمان تسعة دول تصوت لصالح مشروع القرار فإن الولايات المتحدة لا بد ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع صدور القرار.
وقال عباس في هذا الصدد: "ماذا بعد الفيتو الامريكي؟ سنذهب إلى المنظمات الدولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية". وتوعد الرئيس الفلسطيني في حال فشل استصدار قرار في مجلس الامن، بإعادة النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بما في ذلك التنسيق الامني الذي تتعالى الاصوات الفلسطينية المطالبة بوقفه. وقال: "هناك علاقات مع إسرائيل، سنعيد النظر في كل شيء".
ويرفض الرئيس عباس العودة الى الانتفاضة المسلحة لمواجهة اسرائيل وقال "لن اسمح بإطلاق رصاصة واحدة. المواجهة السياسية اهم واصعب". ووصف الرئيس العلاقة مع الادارة الامريكية بانها متوترة. وقال ان التصريحات الامريكية المنددة بخطابه في الامم المتحدة يوم الجمعة الماضي "طريفة". وأضاف: "الجو متوتر جدا. ليس من مصلحتنا توتير الاجواء وليس بمقدورنا التراجع عن الذهاب الى مجلس الامن"، مشددا على أن تلك المواجهة ستكون محتدمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.