إسرائيل تتجه لتنفيذ أكبر عملية مصادرة أراض في الضفة الغربية منذ الثمانينات
مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ينتقد القرار الإسرائيلي ويطالب بإلغاءه
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات الاستيلاء على 4 آلاف دونم في بيت لحم
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة فجر الإثنين القرار الإسرائيلي بضم نحو 4000 دونم في الضفة الغربية الى سيادتها وإعتبارها أراضي دولة، مطالبةً إياها بإلغاء القرار لأنه يضر بالعملية السلمية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "لقد أبدينا أكثر من مرة معارضتنا للمستوطنات"، مضيفاً ان "هذا الإعلان، مثل الإعلانات المشابه التي سبقته، تناقض الهدف المعلن لإسرائيل وهو المفاوضات مع الفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين".
وانضمت الولايات المتحدة في تنديدها الى السلطة الفلسطينية حيث أدان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات القرار الإسرائيلي، ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرامها.
وكان مكتب منسق اعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد قال إن "الاعلان عن هذه الاراضي أملاك دولة، يأتي تنفيذا للقرار الذي كانت الحكومة قد اتخذته في اعقاب عملية اختطاف وقتل الشبان اليهود الثلاثة قبل حوالي شهرين".
من جهتها استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الجيش الإسرائيلي مصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي مدينتي بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، وحذرت من تداعيات الأمر على الوضع الأمني. بينما وصفت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان الإعلان بأنه «غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات».
وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 3811 دونما من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة. وطالب في تصريح أمس وقف هذا القرار الذي "يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مشددا على أن الاستيطان برمته غير شرعي.
ودعا صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينين، إلى "محاسبة اسرائيل دوليا على جرائمها" في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال: "يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل ومساءلتها في أسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة وعلى الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأضاف عريقات فان الحكومة الإسرائيلية "تقوم بجرائم بعدة أشكال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة" معتبرا ان هذه الجرائم "تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام".
يشار الى ان قرار اعلان هذه الأراضي أملاك اميرية يعني مصادرتها لصالح الدولة وهذا يخضع للاستئناف قضائيا من قبل المتضررين خلال مدة أقصاها 45 يوما.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.