اقتصاد

تصاعد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالأسواق الفلسطينية

شهدت السوق الفلسطينية إقبالا متزايدا على السلع والبضائع الوطنية وعزوفا عن شراء المنتجات الإسرائيلية وخاصة تلك التي لها بدائل محلية أو مستوردة

شهدت السوق الفلسطينية إقبالا متزايدا على السلع والبضائع الوطنية وعزوفا عن شراء المنتجات الإسرائيلية وخاصة تلك التي لها بدائل محلية أو مستوردة

 


عمقت الحرب الإسرائيلية وما رافقها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة لعائلات بأكملها، من حالة العداء لدولة اسرائيل في صفوف الرأي العام الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي كل مكان بشكل عام. وتصاعدت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية.

 

وأكد "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان" أن تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات اسرائيل ساهم في زيادة الإقبال على المنتجات الوطنية في أريحا، وفق ما أفادت به الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة أريحا والأغوار، حيث شهدت السوق الفلسطينية إقبالا متزايدا من قبل المستهلكين على السلع والبضائع الوطنية، وعزوفا عن شراء المنتجات الإسرائيلية، وخاصة تلك التي لها بدائل محلية أو مستوردة. ويسهم الإقبال على المنتج الوطني في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوفير عملة أجنبية تذهب لصالح الإستيراد. وتبين المسوحات والتقديرات الأخيرة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، إستنادا إلى بحوث ميدانية، ارتفاعا في الإقبال على المنتجات المحلية في المحافظة بنسبة 21-25%.

 

وشارك في محافظة رام الله والبيرة الأسبوع الماضي عدد من أبناء وعائلات الشهداء في إنطلاق حملة "قاطعوا ممولي قتلة أطفالنا"، والتي تهدف إلى تشجيع الفلسطينيين على مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، حيث قام عدد من الأطفال خلال الفعالية التي نظمت على دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، بوضع ملصقات على مركبات المواطنين تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وأوضح الأمين العام للتجمع محمد صبيحات أن "أبناء الشهداء هم الأكثر قدرة على التعبير عن هذه القضية، ودفع وتشجيع أبناء شعبنا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، حيث سيقومون بتشكيل مجموعات شبابية ونسائية، لتنظيم جولات في المحلات التجارية الكبرى، وتوزيع الملصقات الداعية للمقاطعة، في محاولة لإقناع المستهلكين وزوار المراكز التجارية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية". وحمل المشاركون في الحملة شعارات ولافتات، كتب عليها عبارات "من أجل شهدائنا قاطع بضائع الإحتلال، لا تدفع ثمن رصاصهم".

 

وعقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماع في مقر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جنين، ضم عضوات الهيئة الإدارية للإتحاد وممثلات المراكز النسوية وعضوات الهيئات المحلية في المحافظة، وممثلا عن مديرية الإقتصاد الوطني في جنين، حيث أكد المشاركون في الإجتماع على أهمية توسيع حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية. ودعت المشاركات الى "تعزيز دور وزارة الإقتصاد الوطني في حماية المستهلك الفلسطيني ومراقبة السوق وجودة المنتجات التي تدخل الأسواق الفلسطينية وإشهار الأسعار"، وأكدن على "أهمية الحملة ودور الهيئات المحلية فيها"، ودعون الهيئات المحلية في المحافظة "لمكافأة المحلات الملتزمة بالمقاطعة بتخفيض رسوم الحرف والصناعات ورسوم النفايات أسوة بغيرها، كبلدية طولكم وبلدية السموع في محافظة الخليل". وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على أن تنطلق الحملة ميدانيا في الأسواق مطلع الأسبوع، وأن يتم تنظيم لقاءات توعية للسيدات وطلبة المدارس والجامعات.

 

وفي مخيم عقبة جبر نظم اتحاد لجان العمل النسائي ورشة عمل حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية في مقر الإتحاد في المخيم في محافظة أريحا والأغوار، حيث أكد الإتحاد في المحافظة على "أهمية دور النساء في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، لأن المرأة هي التي تستطيع أن ترشد وتوعي أفراد أسرتها أولا والمجتمع المحلي ثانيا بأهمية هذه الحملة، والتي تهدف لتشجيع الصناعة والمنتج الوطني الذي يعود بالفائدة الفردية والجماعية على الوطن كله، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوفير من النقد والعملة الأجنبية المستخدمة لشراء السلع المستوردة، وترجيح كفة الميزان التجاري والصادرات على كفة العجز والواردات". وأكد القائمون على حملة المقاطعة أن "المستهلك وصل الى مرحلة التجاوب والإقتناع بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، خاصة وهو يشهد آلة القمع الإسرائيلية تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل والمشافي والمساجد والمدارس في العدوان على قطاع غزة".

 

وبدأت قيادة "اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية" في محافظة غزة العمل على إعادة هيكلة وتشكيل لجان المقاطعة في المحافظة، لتشمل كافة الحارات والأزقة والأحياء والمخيمات، لتنتقل من العمل في الفراغ الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى العمل الشعبي الميداني الذي يعزز من التوعية ويرفع من منسوب الوعي الإستهلاكي السليم المعتمد على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني ومقاطعة البضائع والخدمات الاسرائيلية، وإظهار أضرارها على مستقبل واقتصاد الفلسطينيين. وسوف تعمل لجان المقاطعة بالتكامل مع كافة المؤسسات والأطر الوطنية والأهلية والشعبية في جميع محافظات غزة للإسهام في تعزيز الصمود في المعركة الإقتصادية مع اسرائيل ومن أجل حماية المنتج الوطني الفلسطيني، ولتشغيل العاطلين عن العمل وإعادة الإعتبار للإقتصاد وللمنتج الفلسطيني.

 

 

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.