اعتبر "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات أنّ استفحال العنف في المجتمع العربي، وتحوّل الجريمة إلى روتين يومي في عشرات القرى والمدن العربية، هو خطر استراتيجي على تطور المجتمع العربي وعلى حاضره ومستقبله، الامر الذي يتطلب وضع خطة وطنية شاملة، تتجند لها كافة الأطر التمثيلية والسياسية والأهلية والدينية، لمواجهة هذه المظاهر والمخاطر التي باتت تهدّد كل بيت وكل فرد.وأشار مركز دراسات في بيان أصدره إلى التزايد المضطرد لحالات العنف والقتل في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، والنابع من غياب سلطة القانون وتقاعس الدولة والشرطة عن حفظ الأمن الشخصي، من جهة، ومن قصور ذاتي يتجسّد في ضعف الحصانة المجتمعية وغياب الردع وعدم وجود تحرّك جماعي جدي في هذا المضمار، من جهة ثانية.وأضاف البيان: لا شكّ في أنّ تفاقم هذه المظاهرة المدمِّرة هو أيضًا نتاج ممارسات المؤسسة الحاكمة وسياساتها التمييزية المنهجية ضد المجتمع العربي على مدار عشرات السنين، ولكن هذا لا يعفينا كمجتمع وكقيادات من مسؤولية المواجهة والعمل على تحويل مشاعر الإحباط والقهر والتذمر إلى طاقات في نضال مجتمعنا العادل من أجل حقوقه القومية والمدنية، بما في هذا وضع الدولة ومؤسساتها أمام مسؤوليتها.ولفت إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تضمّنها العدد الأخير من "كتاب دراسات"، عرضها البروفيسور محمد حاج يحيى، المحاضر في كلية الخدمة الاجتماعية في الجامعة العبرية في القدس، الذي تمحور حول افة العنف وسبل مواجهتهتا، وأبرزها:ç مطالبة الشرطة بمصادرة السلاح من مدننا وقرانا؛ ç وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة العنف ومواجهته ؛ç وضع خطة لمكافحة العنف في جهاز التعليمç حملة تثقيفية عامة ضد اللجوء للسلاح وللعنف؛ç زيادة الكوادر المهنية الفاعلة والمتخصصة في المجال؛ç زيادة الخدمات الوقائية والعلاجية فب الأطر المجتمعية؛ç تقديم خدمات استشارية عن الحياة الزوجية والأسرية عامة؛ç تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي بين ظهرانينا؛ç حملة تثقيفية للجيل الشباب حول مفاهيم الرجولة؛ç حملة جماهيرية لنبذ التعصّب والتحريض العائلي والطائفي والحاراتي.ç وكان مركز دراسات قد عقد العام الماضي مؤتمرًا صحفيًا خاصًا حول الموضوع بمشاركة البروفيسور حاج يحيى ومدير المركز د. يوسف جبارين، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد محمد زيدان، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل والمبادرة في هذا المجال.
اعتبر "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات أنّ استفحال العنف في المجتمع العربي، وتحوّل الجريمة إلى روتين يومي في عشرات القرى والمدن العربية، هو خطر استراتيجي على تطور المجتمع العربي وعلى حاضره ومستقبله، الامر الذي يتطلب وضع خطة وطنية شاملة، تتجند لها كافة الأطر التمثيلية والسياسية والأهلية والدينية، لمواجهة هذه المظاهر والمخاطر التي باتت تهدّد كل بيت وكل فرد.
وأشار مركز دراسات في بيان أصدره إلى التزايد المضطرد لحالات العنف والقتل في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، والنابع من غياب سلطة القانون وتقاعس الدولة والشرطة عن حفظ الأمن الشخصي، من جهة، ومن قصور ذاتي يتجسّد في ضعف الحصانة المجتمعية وغياب الردع وعدم وجود تحرّك جماعي جدي في هذا المضمار، من جهة ثانية.
وأضاف البيان: لا شكّ في أنّ تفاقم هذه المظاهرة المدمِّرة هو أيضًا نتاج ممارسات المؤسسة الحاكمة وسياساتها التمييزية المنهجية ضد المجتمع العربي على مدار عشرات السنين، ولكن هذا لا يعفينا كمجتمع وكقيادات من مسؤولية المواجهة والعمل على تحويل مشاعر الإحباط والقهر والتذمر إلى طاقات في نضال مجتمعنا العادل من أجل حقوقه القومية والمدنية، بما في هذا وضع الدولة ومؤسساتها أمام مسؤوليتها.ولفت إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تضمّنها العدد الأخير من "كتاب دراسات"، عرضها البروفيسور محمد حاج يحيى، المحاضر في كلية الخدمة الاجتماعية في الجامعة العبرية في القدس، الذي تمحور حول افة العنف وسبل مواجهتهتا، وأبرزها:
مطالبة الشرطة بمصادرة السلاح من مدننا وقرانا؛ وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة العنف ومواجهته ؛ وضع خطة لمكافحة العنف في جهاز التعليم، حملة تثقيفية عامة ضد اللجوء للسلاح وللعنف؛ زيادة الكوادر المهنية الفاعلة والمتخصصة في المجال؛ زيادة الخدمات الوقائية والعلاجية فب الأطر المجتمعية؛ تقديم خدمات استشارية عن الحياة الزوجية والأسرية عامة؛ تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي بين ظهرانينا؛ حملة تثقيفية للجيل الشباب حول مفاهيم الرجولة؛ حملة جماهيرية لنبذ التعصّب والتحريض العائلي والطائفي والحاراتي.
وكان مركز دراسات قد عقد العام الماضي مؤتمرًا صحفيًا خاصًا حول الموضوع بمشاركة البروفيسور حاج يحيى ومدير المركز د. يوسف جبارين، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد محمد زيدان، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل والمبادرة في هذا المجال.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.