ارجأت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الاثنين، طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال كل من المحامي أحمد خليفة والناشط محمد طاهر جبارين حتى انتهاء الإجراءات القانونية لتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتمحورت المرافعة حول الشعارات التي هتف بها المعتقليْن خلال المظاهرة، وتفسيرها من وجهة نظر النيابة، بأنها تحريضية وداعمة لحركة حماس،ومن جانبه، رفض طاقم الدفاع وأكد بأن الشعارات ما هي الا للتضامن مع الوضع الانساني في غزة وللمطالبة بوقف الحرب.
وادعت النيابة العامة أن المعتقليْن قادا المظاهرة في أم الفحم بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وردّ طاقم الدفاع أن بما أنهما قادا المظاهرة انتهت بسلام وكانت مظاهرة سلمية ولم تتطور لأي أحداث عنف.
وهذا خلال جلسة للتداول في لوائح الاتهام ونهاية الإجراءات القانونية الصادرة بحق المعتقليْن عقدت اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وترافع عن المعتقلَيْن كل من د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز عدالة والمحامية أفنان خليفة، وشارك بالجلسة أهالي المعتقلين ونشطاء وشخصيات عامة وقياديين دعما للأهالي والمعتقلين.
ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للناشطين جبارين وخليفة "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها "غير قانونية".
وهذه الجلسة هي السادسة منذ اعتقالهما الشهر الماضي، إذ عقدت معظم الجلسات السابقة في محكمة الصلح بمدينة عكا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.