في الأيام الأخيرة، عادت مخاوف المسؤولين الإسرائيليين تطفو على السطح من الحديث المتصاعد حول إمكانية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بدعوى ارتكاب جرائم حرب.
وللحديث عن الموضوع كان لنا حوار مع الدكتور عمار دويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الذي قال إنه رغم أن الحديث عن هذا الموضوع بات متكرًّا في السنوات الأخير، إلا أنه مختلف هذه المرة، معبّرًا عن رأيه بأن هذه المرة سوف تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إما في الأسابيع أو في الأشهر المقبلة.
وقال د. دويك إن الضغوطات التي تشكلها الدول، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي، فإما أن تصدر هذه الأوامر وتثبت أنها محكمة تتعامل مع كافة المسؤولين الذي يوجهون دولهم نحو ارتكاب جرائم حرب، على قدم المساواة، وإما أن لا تصدر هذه الأوامر، وعندها تسقط مصداقيتها وتثبت أنها محكمة تعمل بوضوح تام لصالح الدول الغربية.
وقال د. دويك إن أوامر الاعتقال التي سوف تصدر، وهي تصدر بحق أفراد، حيث لا تقاضي هذه المحكمة دولا، وإنما أفرادًا، سوف تضع هؤلاء المسؤولين أمام واقع جديد سوف يعزفون خلاله عن السفر إلى دول أخرى.
وقال إن هذه المذكرات التي قد تصدر عن هذه المحكمة، في حال صدورها، هي مذكرات حقيقية، هي فعليًّا أوامر اعتقال، تلزم الدول الموقعة على ميثاق روما أمام التزاماتها باعتقال أي مسؤول تصدر بحقه مذكرة من هذا القبيل في حال زيارته لها.
وأعاد التأكيد على أن المحكمة موجودة أمام ضغط شديد، وعليها العمل وفق البروتوكولات التي أقيمت بحسبها، لتثبت كونها محكمة لكل الدول، تتعامل مع الجميع على قدم المساواة.
وأشار د. دويك إلى الفوارق بين المحكمة الجنائية الدولية، وبين محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن دعوى جنوب أفريقيا أما العدل الدولية سوف تأخذ سنوات، ولكن جنوب أفريقيا طلبت اتخاذ اجراءات سريعة إلى حين صدور القرار النهائي. أما الجنائية الدولية فهي محكمة بحق أفراد وليس دول، لذا فإن المسارين متوازيان، ويكملان بعضهما البعض.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.