فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بتمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو". بينما أيدت 13 دولة القرار، بدعم ورعاية 99 دولة، على الأقل، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب، إذا لا ترغب واشنطن الداعمة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة والمعلومات والإسناد اللوجستي والدبلوماسي بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار.
وكان من المفترض أن يصوت المجلس، على مسودة مشروع القرار التي صاغتها الإمارات، الدولة العربية العضوة في المجلس، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الدول العربية والإسلامية، ولكن جرى تأجيل التصويت لوقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، في محاولة لإقناع الجانب الأميركي بعدم استخدام الفيتو.
ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".
كما يدعو النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد التصويت على المشروع، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "لحظة الحقيقة حانت. هذه نقطة فاصلة في التاريخ وفات وقت الأسف. إنها كارثة أن يُمنع المجلس مجدداً من تحمّل مسؤوليته، وأن يكون على قدر المسؤولية. ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك"، مضيفاً: "لقد أعطي مجرمو الحرب وقتاً إضافياً للاستمرار في مذابحهم.. كيف يمكن تبرير ذلك؟".
أما نائب المندوبة الأميركية، روبيرت وود، فتحدث عما أسماه "الدبلوماسية الأميركية" التي رأى أنها فتحت المجال لدخول المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.
وادعى الدبلوماسي الأميركي أن حركة حماس ترفض إطلاق سراح بقية المحتجزين، مؤكداً عدم تأييد بلاده وقف إطلاق النار، لأن ذلك "يزرع بذور حرب جديدة"، ثم تحدث عن "ضرورة أن تضمن إسرائيل وجود المساعدات الكافية، وفتح إسرائيل المعبر من طرفها (كرم أبو سالم)، فيما شدد على عدم تأييد بلاده تهجير الفلسطينيين.
ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "وصمة عار".
ومنذ 63 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، الذي خلّف حتى اليوم أكثر من 17 ألف ضحية، و46 ألف مصاب، ودمارا هائلا بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في حين نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار شملت نصف مساكنه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.