أوصى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، الحكومة الاسرائيليّة، بمواصلة "الإجراءات الاقتصادية" لصالح قطاع غزة، تأتي هذه التوصيات بهدف الحفاظ على حالة من التهدئة وتجنب التصعيد مع فصائل المقاومة في غزّة.
جاء ذلك بحسب ما أفادته هيئة البث الإسرائيلي مساء أمس الأحد، وذلك في أعقاب مداولات أمنية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الحرب، يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.
وأفادت المصادر الإسرائيليّة بأنّ المداولات التي شارك فيها رئيس الشاباك، رونين بار، وضباط في هيئة الأركان العامة، تضمّنت تقييمًا لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات إضافةً للاضطلاع على الشّأن الإيراني.
يُشار، خلال المداولات طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، ومن ضمنها زيادة عدد الفلسطينيين من قطاع غزّة الحاصلين على تصاريح عمل في الدّاخل والضّفة الغربيّة.
وبحسب هيئة البث، فإنّ أوساطًا داخل الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمّال من القطاع، فيما يُمارس الوسطاء الدوليون، بما في ذلك قطر ومصر والأمم المتحدة، ضغوطًا للتّحرك بهذا الاتجاه لضمان "استعادة الهدوء والحفاظ عليه"
وأكدت هيئة البث أنّ السّلطات الإسرائيلية تعتزم التعامل بـ"إيجابية" مع هذا المطلب
كما وأشارت المصادر بأنّ بن غفير، الذي استبعدهُ نتنياهو من المداولات الأمنيّة، يُعارض زيادة عدد العمال من قطاع غزّة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.