قدمت منظمات حقوق المواطن في إسرائيل بتماس إلى المحكمة العليا اليوم الخميس، اعتراضًا على التعديل الأخير الذي تم إجراؤه على قانون "لجان القبول"
ومن بين هذه المنظمات: مركز عدالة، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المركز العربي للتخطيط البديل، حركة القوس الديمقراطي الشرقي، جمعية "بمكوم"، جمعية "أختي" - من أجل النساء في إسرائيل، الجمعية للعدل في التقسيم، مشروع غيلا لتمكين العابرين جنسيًا وجمعية يهود إثيوبيا
قال مركز عدالة في التّماس: "يأتي التعديل الجديد على القانون بتاريخ 25.07.2023 ليوسّع صلاحيات اللجان على عدّة أصعدة بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكّاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضًا جغرافيًا، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل ستشمل أيضًا البلدات المدرجة في خريطة الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرّر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم "غير ملائمين للمناخ السكاني العام".
وبحسب مركز عدالة، قانون "لجان القبول":
يقوم قانون لجان القبول الجديد الذي سُنّ في 22 آذار 2011، ببلورة عمل "لجان القبول" ضمن القانون الرسمي، وهي لجان تعمل في 475 بلدة زراعية وجماهيرية (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والتي بنيت على أراضي دولة، بالأساس في النقب والجليل. ويمنح القانون لجان القبول، وهي أجسام تقوم باختيار المرشحين لشراء للسكن في وحدات سكنية وقسائم أراضٍ للبناء، صلاحية مطلقة في قبول المرشحين أو رفضهم. وتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني وهي أجسام شبه حكومية التي تعلن على الملأ أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000، حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة يعتبر تمييزًا ضدهم على أساس قومي. كما يخول القانون لجان القبول بتبني شروط المعايير التي تضعها البلدة ذاتها، على أساس "ميزاتها الخاصة". تعطى هذه الصلاحية أيضًا لبلدات جماهيرية تعرف نفسها كصاحبة "تصور صهيوني".
جاء في الالتماس الذي تقدّم به مركز عدالة باسم تسع منظمّات:
أنّ تعديل القانون الذي صودق عليه مؤخرًا، والذي صُمِّمَ، بحسب المبادرين إليه، من أجل "تعزيز الاستيطان اليهودي"، سيؤدي إلى الإضرار بمجموعات سكانية أخرى وعلى رأسها المواطنين الفلسطينيين يأتي التعديل الجديد على القانون بتاريخ 25.07.202 ليوسّع صلاحيات اللجان على عدّة أصعدة بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكّاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضًا جغرافيًا، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل ستشمل أيضًا البلدات المدرجة في خريطة الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرّر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم "غير ملائمين للمناخ السكّاني.
وفي حديث لإذاعة الشّمس مع مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة، قالت:
"القانون يوسع نطاق عمل لجان القبول والتي هدفها اقصاء المواطنين العرب من ما يقارب 41% من البلدات داخل الخط الأخضر، إلأا بموافقة لجان القبول تباعا لمعايير معينة، والقانون الجديد وسّع نطاق قوانين لجان القبول"
كما وأضافت: "مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون تشهد وتؤكد على العنصريّة"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.