صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون لجان القبول الذي تم إقراره بتأييد 42 عضو كنيست
ويسمح القانون للبلدات الجماهيرية المكونة من 400 حتى 700 عائلة، بأن تقرر من يقطنها بموجب قرارات تصدر عن "لجان قبول"، وتهدف "لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع المواطنين العرب من السكن فيما ويشار إلى أنّ العرب يعانون من سياسة الهدم والتضييق ومصادرة أراضيهم
في ذات السياق قامت السّلطات الإسرائيلية بتسليم مئات العائلات من الطيبة والطيرة وقلنسوة أوامر إخلاء، مع إمهالهم فترة زمنية لإخلاء مصالحهم ومنازلهم بحجة استخدامها لأغراض غير المرخصة لأجله
يأتي هذا بعد تمرير قانون تقليص المعقولية والذي يقلص من صلاحيات المحكمة العليا في استئناف القوانين
يشار إلى أن ليفين وزير القضاء كان يسعى لمصادقة الهيئة العامة للكنيست على قانون لجان القبول حيث صرح سابقًا عن حاجة إصلاح لجنة اختيار القضاة قائلا: "العرب يشترون شققًا سكنيّة في التجمعات اليهودية في الجليل ممّا يسبب مغادرة اليهود للمدن اليهودية، ،فهم ليسوا مستعدين للعيش مع العرب، ولهذا نحن نحتاج للتأكد من أنّ المحكمة العليا لديها قضاة يفهمون بهذا".
وبعد تمرير قانون تقليص المعقولية بالقراءة الثالثة صرح: "اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح نظامنا القضائي"
قانون لجان القبول:
قانون لجان القبول، الذي سُنّ في 22 آذار 2011، ببلورة عمل "لجان القبول" ضمن القانون الرسمي، وهي لجان تعمل في 475 بلدة زراعية وجماهيرية (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والتي بنيت على أراضي دولة، بالأساس في النقب والجليل. ويمنح القانون لجان القبول، وهي أجسام تقوم باختيار المرشحين لشراء للسكن في وحدات سكنية وقسائم أراضٍ للبناء، صلاحية مطلقة في قبول المرشحين أو رفضهم. وتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني وهي أجسام شبه حكومية التي تعلن على الملأ أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000، حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة يعتبر تمييزًا ضدهم على أساس قومي. كما يخول القانون لجان القبول بتبني شروط المعايير التي تضعها البلدة ذاتها، على أساس "ميزاتها الخاصة". تعطى هذه الصلاحية أيضًا لبلدات جماهيرية تعرف نفسها كصاحبة "تصور صهيوني"
في حديث لإذاعة الشّمس مع البروفيسور يوسف جبارين معقبا على قانون "لجان القبول" قال: "يؤسس الفصل العنصري بشكل مطلق، بحسب القانون سيزداد عدد السكان في 940 بلد يهودية من نص مليون إلى 3.5 مليون نسمة من غير أي مواطن عربي كما وسيكون بها لجان قبول أي ترسيخ الفصل العنصري بشكل قانوني وواضح... والأمر المُقلق أنّ الشعب الفلسطيني في اسرائيل استسلم بأن 85% من المساحات لليهود، والعربي يُمنع من السكن فيها..."
تعقيب مركز عدالة على مصادقة الهيئة العامة للكنيست على "لجان القبول"
عقّب مركز عدالة على مصادقة القانون قائلَا: "لا أحد يحاول إخفاء الغرض العنصري من القانون، وهو الاستمرار في الترويج لسياسة التهويد والسماح بإنشاء وتوسيع البلدات لليهود فقط".
وأضاف أنه "في جميع مراحل التشريع، أكد أعضاء الكنيست، بالاستعانة بتوصيات موظفي أجهزة مخابرات عامة، عزمهم على تعزيز نفس القيمة المنصوص عليها في ‘قانون أساس: القومية‘، والتي بموجبها ستعمل الدولة على تعزيز وإقامة البلدات اليهودية حصرًا".
وتابع "عدالة" أنه "بذلك، أوضح أعضاء الكنيست أن استخدامهم لمصطلح ‘بلدة جماهيرية‘ يعني ترسيخ مبدأ الفصل العنصري بشكل ممنهج ومقنّن ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتعزيز الفوقية اليهودية، وبالتالي سنتقدم بالتماسٍ إلى المحكمة العليا ضد القانون"
هذا وصادقت الكنيست على قانون آخر يسمح بربط المساعدة المالية للطلاب الجامعيين بالخدمة في الجيش الإسرائيلي بما في ذلك الخدمة في قوات الاحتياط
وكان القانون معدا لليهود المتدينين ، لكن تم توسيعه ليشمل العرب خلال مناقشات اللجنة البرلمانية المعنية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.