تواصل المحكمة العليا النظر في الالتماسات المطالبة بإلغاء التعديل الذي يحظر الاعلان عن تعذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أداء مهام منصبه الا لأسباب طبية.
وقال المحامي اليعاد شراغا، ان بنيامين نتنياهو قرر تنفيذ انقلاب سلطوي في دولة اسرائيل، وتقويض السلطة القضائية واجهزة تطبيق القانون ومؤسسة المستشار القانوني للحكومة والنّيابة.
ويطالب ممثلو الكنيست من الائتلاف الحكومي وديوان رئيس الوزراء رد الالتماسات بداعي انه لا اختصاص للمحكمة للتدخل في تشريع قانون أساس
كما ويستمرّون وزراء ونوّاب في الليكود في توجيه سهام نقدهم الى قضاة المحكمة العليا.
من جهته يرفض نواب المعارضة تهديدات وزراء في الحكومة بعدم احترام قرار المحكمة وقد صرّح رئيس المُعارضة يائير لبيد إن أي وزير يعلن أنه لن يقبل حكماً من المحكمة العليا لا يمكنه الاستمرار في شغل المنصب ولو لدقيقة واحدة.
يُشار إلى أنّ المستشارة القضائيّة بهاراف ميارا كتبت للمحكمة العليا أن "الكنيست أساء استخدام صلاحية من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة وتمكينه من العمل بشكل مناقض لقرار المحكمة"* نتنياهو: "المحكمة ليست مخولة بإلغاء قانون أساس"
وفي بيان مشترك صدر عن قادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، الذي يضم الليكود و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، اعتبرت الحكومة أن موقف المستشارة القضائية للحكومة، "مخالف للديمقراطية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.