بحسب مشروع القانون، فإن هدفه "السماح لضحايا الإرهاب بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ إرهاب، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال إرهابية بتعويض مخربين"، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء.
أقدم أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة على دفع مشروع قانون يسمح لإسرائيليين أصيبوا أو قُتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية مسلحة بتقديم دعوى للحصول على تعويضات، وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، أمس، والذي من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا بالغا بالسلطة الفلسطينية.
وجاء في نص مشروع القانون أن "غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال إرهابية".
ويدعي مشروع القانون أن دعاوى كهذه "تشكل أداة فعّالة في دول كثيرة لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تستهدف موارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتحدث ردعا اقتصاديا".
وقال رئيس "الدائرة المدنية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة، إلعاد غورين، إن "جرت يوم الأحد مداولات في الكابينيت (الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية المصغرة) وكان القرار الحفاظ على السلطة الفلسطينية. وهذا القانون يضع تحديا أمام قرار الكابينيت".
وأضاف غورين أنه "يوجد هنا تبعات بعيدة المدى وينبغي التفكير في كيفية إمكان تعويض ضحايا الإرهاب وفي الوقت نفسه تنفيذ قرار الكابينيت".
وقالت د. تمار كلهورا، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لن تصادق عليه المحكمة العليا لأنه لا يشمل الحد الأقصى لمبلغ التعويض. وإثر ذلك، قرر أعضاء الكنيست إضافة "الجهة التي ساعدت أو حرضت على العمل الإرهابي".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.