طالب المجلس التشريعي المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الجيش الإسرائيلي على جرائم الحصار والعدوان التي مارسها الجيش ضد غزة.
رفع نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، دعوى قضائية ضد اسرائيل، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبسبب جريمة الحصار المفروضة على القطاع منذ 16 عامًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس بمقره في مدينة غزة بالتزامن مع مؤتمر أمام مقر المحكمة الجنائية في لاهاي للموكلين بتقديم الشكوى نيابة عن النواب.
ودعا النائب في المجلس، للتعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة إسرائيل على جرائمها التي تصنف "جرائم حرب"، وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب النائب، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بتحييد كافة الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية.
وأكد النائب أن الحصار يشكل جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما يعد جريمة فصل عنصري دولي وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه الشكوى تطالب بإدانة اسرائيل على جريمة الحصار والتعويض من خلال صندوق المحكمة الاستئماني لكافة الضحايا الفلسطينيين الذين عانوا وتضرروا من الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة.
ودعا لتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين التي قدّرها المختصون بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وذلك استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018.
والجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية تقدمت سابقا بدعاوي لإدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية، غير أن تلك المحكمة لم تحرك تلك الدعاوى حتى اللحظة.
وكانت الخارجية الفلسطينية، رفضت تأخر إجراءات المحكمة الجنائية، وطالبت مؤخرًا من المحكمة بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن يقف خلفهم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.