أعلن منظمو الاحتجاجات عن مظاهرة في شارع "كابلان" بتل أبيب عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، في حال لم يتم اختيار لجنة تعيين القضاة ومن ضمنها عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار.
بيان أحزاب الائتلاف الحكومي
ودعا رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك، إلى مواصلة المفاوضات، وقالوا إن "رئيس الحكومة ورؤساء أحزاب الائتلاف وحزب الليكود لا يقبلون أي وضع يقوم فيه عضو كنيست بالعمل من تلقاء نفسه ويقوم بخرق الاتفاقات الائتلافية خصوصًا في قضية حساسة كهذه".
وأضاف البيان "بناء على ذلك قرر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي دون خيار تفعيل البند في لوائح الكنيست الذي يسمح بترك الوضع كما هو وعدم اختيار أي مرشح حتى إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوما".
نتنياهو يؤيد انتخاب عضو كنيست من المعارضة في اللجنة، بهدف عدم تفجير المفاوضات في ديوان رئيس الدولة وتصاعد الاحتجاجات، لكن مجموعة في الائتلاف ترفض ذلك، ويتزايد التوتر على خلفية أن الانتخابات سرية خلف ستار
كما هدد رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس بانسحابه من المفاوضات التي يرعاها الرئيس الإسرائيلي قائلًا "يجب ان تقف اللجنة اليوم مع المعارضة، ومن يرغب في الحفاظ على الديمقراطية والاستقرار واستمرار المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات ، عليه التصرف بمسؤولية".
فيما قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن "نتنياهو فقد السيطرة على ائتلافه ويتسبب بإنهاء المحادثات في ديوان الرئيس"، في أعقاب رفض مرشحين من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة سحب ترشيحهم.
أعضاء الكنيست العرب
وقال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد طه في حديث لاذاعة الشمس انهم لن يقوموا بدعم اي موقف يخدم الائتلاف الحكومي .
وأوضح أن لجنة تعيين القضاة في المحاكم الشرعية ما من منافسة فيها، بل هي محسومة، لانه يتوجب اختيار ممثلين مسلمين من كتل مختلفة، ما يعني أن كلا من النائبين احمد الطيبي ومنصور عباس لا منافس لهما.
أفادت وسائل اعلامية اسرائيلية بتوقع المعارضة بأن يتم انتخاب مندوب لها من بين مندوبين اثنين من بين نواب الكنيست اللذين سيحظيان بعضوية اللجنة المذكورة.
يشار الى أن لجنة اختيار القضاة لم تشهد أي تغييرات لغاية الآن وسيتم تشكيلها بصيغتها المعمول بها لغاية اليوم رغم تطلعات الائتلاف الحكومي الى تغيير تركيبتها ضمن التغييرات التي يطمح الائتلاف الحكومي الى ادراجها على جهاز القضاء في البلاد وهو ما يثير معارضة شديدة.
أعضاء لجنة القضاة
وتتألف لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم: وزيران من الحكومة على أن يكون وزير العدل أحدهما وهو رئيس اللجنة، رئيس أو رئيسة المحكمة العليا، قاضيان من محكمة العليا، عضوان من نقابة المحامين ونائبان من الكنيست، ومن المتبع أن يكون أحدهما من الائتلاف الحكومي والآخر من المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤيد انتخاب عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار، من حزب "ييش عتيد". وسيجري التصويت بالكنيست بشكل سري، حيث سيدعى أعضاء الكنيست، الواحد تلو الآخر، لوضع بطاقة باسم عضو الكنيست في صندوق اقتراع خلف ستار.
لجنة تعيين القضاة
وفيما يدعو أعضاء كنيست في حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف إلى انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تسوية في ديوان رئيس الدولة، تسمح بإعادة رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى الحكومة، إلى جانب سن قانونين أو ثلاثة من قوانين "الإصلاح القضائي" بالتوافق مع المعارضة.
وقبل التصويت في الكنيست، سيجتمع رؤساء أحزاب الائتلاف اجتماعًا في مكتب رئيس الحكومة بهدف اتخاذ قرار بشأن انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف والمعارضة، أو انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف، واستمرار المفاوضات.
"لجنة تعيين القضاة" هي واحدة من أهم القضايا المختلف حولها بين الائتلاف والمعارضة، التي تريد منع سيطرة الحكومة عليها. وانتخاب عضوي كنيست لعضوية اللجنة هي خطوة أولى، إذ يتعين لاحقا رؤية ما إذا كانت لجنة تعيين القضاة ستجتمع، فيما رئيسها، وزير القضاء ياريف ليفين، يعتبر أنه لا شرعية لوجود عضو كنيست من المعارضة في اللجنة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.