أفادت مصادر اسرائيليّة، صباح اليوم، الإثنين، أنّ المفاوضات التي تعقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" في محاولة للتّوصل إلى اتّفاق بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول إصلاح جهاز القضاء.
يأتي هذا في ظلّ محاولات الطرفين على دفع الطرف الآخر للتنازل والقيام بالخطوة الأولى، مع تزايد حدة التوترات التي تشهدها المفاوضات، ضمن مساعي "هرتسوغ" لصياغة وثيقة مبادئ عامة تكون مقبولة على الطرفين لمنع انفجار المحادثات، ألا وأنّ محاولات "هرتسوغ" قوبلت بالرّفض.
طلبات الإئتلاف والمعارضة:
طالبت أحزاب الائتلاف من أحزاب المعارضة، الإعلان عن موافقتها على الدفع بإحدى التشريعات القضائية، بما يشمل قانون إضعاف المحكمة العليا وإلغاء علة المعقولية، أو قانون المستشارين القانونيين للهيئات الحكومية، وذلك قبل حلول موعد اختيار ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة.
أمّا أحزاب المعارضة فقد طالبت بالإعلان قبل كل شيء عن موافقة الائتلاف على السماح للمعارضة بأن يكون لها ممثل واحد في لجنة تعيين القضاة من بين ممثّلي الكنيست في اللجنة.
"ضغوطًا شديدة تمارس على رئيس الوزراء نتنياهو"
وذكرت المصادر أن حزب "ييش عتيد" مستعد للموافقة على سن أحد قوانين الخطة القضائية حتى نهاية الدورة الصيفي للكنيست، مقابل مبادرة مماثلة من الليكود.
كما ويجدر الذّكر أنّ التّورات بازدياد في الائتلاف بالطبع استعدادا لاختيار الممثلين للجنة اختيار القضاة، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول 15 حزيران (يونيو)، كما ويقتضي القانون
كما وأضاف مسؤول في الليكود: "إنّ ضغوطًا شديدة تمارس على رئيس الوزراء نتنياهو داخل الحزب، بهدف تحديد موعد نهائي للتوصّل إلى اتفاقات بشأن تشكيل اللجنة بحلول ذلك التاريخ."
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.