صادقت الكنيست يوم امس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع الشرطة من نشر نتائج تحقيقاتها الجنائية، وهو تشريع ينظر إليه على أنه يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع حاليا لتحقيق فساد.
ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد التصويت لصالحه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة. لكن إذا صار قانونا فلن يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا كانت توصلت لأدلة كافية لاتهام نتنياهو، ما سيحجب أي معلومات عن الرأي العام، حتى يقرر النائب العام ما إذا كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام لأي مسؤول يسرب ما يتم التوصل إليه إلى الصحافة.
وقال مقدما مشروع القانون، وهما من المقربين لنتنياهو، إن القانون يهدف لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم، بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو، وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأي العام.
وقال دافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي، وأحد مقدمي المشروع لتلفزيون الكنيست: “لا يحتاج الناس لمعرفة كل شيء. سيعرف الناس في النهاية”.
وقال نتنياهو إنه ليس من مصلحته دعم تشريع شخصي، لكنه لم يطالب بيتان وشريكه في تقديم مشروع القانون دافيد أمسالم بسحبه.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين، تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال، في حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
لكن في حال توجيه الاتهام إليه، سيخضع لضغوط مكثفة تطالبه بالاستقالة، أو إجراء انتخابات؛ لتأكيد تفويضه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.