بادر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لطرح مشروع قانون لتخفيض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة إلى 2%، أي كما كان قبل انتخابات 2015، ومن المحتمل أن يؤثر هذا القانون، في حال تمت المصادقة عليه، على عدد من القوائم الانتخابية.
وحول ابعاد هذا الاقتراح، تحدثت الشمس مع د.مهند مصطفى مدير مركز مدى الكرمل للابحاث، الذي اشار الى ان هذه المبادرة تهدف الى تعزيز هيمنة اليمين على المشهد السياسي، لانها ستؤدي الى ارتفاع تمثيل الاحزاب الي تنتمي الى اليمين، وهذا يؤدي الى تعزيز الهيمنة، لأن هناك توجه من قبل نتنياهو للانتقال من مرحلة السيطرة على الحكم، الى مرحلة الهيمنة على الدولة، وهذا يحتاج الى ان يعزز حكمه لسنوات طويلة، وهذا ما نلحظه من خلال محاولاته لاضعاف المحكمة العليا، وسن قانون القومية، وغيرها.
واضاف ان هناك الكثير من الادوات التي يسعة نتنياهو لاستخدامها، والتي من شأنها ان تزيد من تمثيل حزب اليمين، لكن في الجهة المقابلة ستؤدي الى اضعاف القائمة المشتركة وهذا تحدي للقائمة المشتركة.
ونوه الى ان التفكير الاسرائيلي يتعامل مع القائمة المشتركة، على انه هو من بناها وهو القادر على تفكيكها، وحين يخرج رئيس الائتلاف الحكومي بيتان، ويقول ان احد اهداف تخفيض نسبة الحسم، هو تفكيك القائمة المشتركة، اي انه يتعامل معها على انها نتاج تفكير اسرائيلي، وحتى لو خفضت نسبة الحسم فالابقاء عليها.
واردف: "موضوع التناوب وعدم حسمه ادى الى استنزاف الثقة من قبل المواطن العربي تجاه القائمة المشتركة، والسؤال اذا خفضت نسبة الحسم، هل ستستمر القائمة المشتركة ام لا؟ وهل ستعود الاحزاب كل الى قائمته الحزبية، وحينها سيعد هذا انزلاقًا اخلاقيًا كبيرًا للسياسة العربية، لان معنى ذلك ان قرارات اسرائيلية هي التي شكلت القائمة، وهي التي يمكن ان تفككها، ولم تؤسس من منطلق قناعات داخلية وطنية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.