احتضنت مدينة الطيبه يوم امس، الندوة التوعوية تحت عنوان “ابعاد واخطار قانون كمينتس وسبل مواجهته”، لبحث قضية تجاهل الحكومة الاسرائيلية، لازمة السكن في البلدات العربية، في الداخل الفسطيني، ومسؤولياتها التخطيطية، وذلك في قاعة المركز الجماهيري لهافاه، بحضور عدد من اعضاء الكنيست العرب رئيس القائمة المشتركه ايمن عوده، الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى،د. جمال زحالقه ود. يوسف جبارين، وعضوا الكنيست السابقين د. حنا سويد واسامة السعدي وعدد من النشطاء من انحاء البلاد واصحاب المنازل المهددة في المثلث.
افتتح اللقاء الناشط المحامي احمد غزاوي وتولى عرافة الندوة قائلا :” قانون كمينتس يلغي توجه المحامون للقضاء والدفاع عن البيوت المهددة بالهدم، لذلك على اللجان الشعبية والجماهير العربية ان تحون مجهزة للتصدي لمثل هذا القانون الخطير، تلته كلمة البلدية القاها القائم باعمال رئيس بلدية الطيبة عبد الحكيم جبارة وقال:” نحن نتحدث عن قضية مقدسة وقانون يمس في كل الجماهير العربية، لذلك علينا ان نكون متكاتفين حتى نتخطى هذا القانون الذي سيهدم بيوت وسيشرد عائلات كثيرة، لا سيما اننا نتمنى بان نحقق اهداف مرجوة حتى لو وصل بنا الأمر الى ايصال القضية لهيئة الأمم المتحدة ".
اما كلمة رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة المحامي شاكر بلعوم قال: ”قانون كمينتس جاء ليفرض هيمنته على السكان العرب في ظل معاناة المجتمع العربي من التمييز العنصري والتضييق على البلدات العربية والتهديد بالترحيل. من خطورة هذا القانون هو منح الجهات المسؤولة عن التخطيط والبناء صلاحيات التي ستشكل خطرا كبيرا على البيوت، منها اصدار اوامر هدم فورية، ومصادرة اليات وغيرها من القرارات الأخرى، حيث ان ما حصل في مدينة قلنسوة وام الحيران وبلدات اخرى من مجازة هدم بيوت التي بقي اصحابها بلا مأوى.
كلمة رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة اشار من خلالها بان قانون كمينتس خصص من اجل السكان العرب بشكل خاص، حتى تستمر سياسة التضييق على ارضنا ووطننا، وتغريم اصحاب البيوت المهددة بالهدم بمبالغ طائلة. نحن الأن في ندوة، لكن هذا لا يكفي بل من المفروض ان يقوم كل فرد منا بدوره كي نحقق النتائج، فالكراسي التي نجلس عليها لا تحمي بيوتنا، بل التعاون والتكاتف سيعزز من قوتنا وموقفنا اتجاه ما نتعرض له، ومن هنا يجب ان نوجه كلمة اخرى لمن يقوم ببناء غير مرخص، ان عليكم ان تتوقفوا عن البناء غير المرخص حتى معالجة قضايا التخطيط والبناء، فاي بناء غير قانوني سوف يعرقل علينا مسيرة النصال وخاصة في هذه المرحلة.
فيما اشار النائب د. جمال زحالقه من خلال كلمته بان قانون كمينتس جاء ليحاصر البلدات العربية ومعاقبة السكان العرب ومحاصرتهم ليفرضوا علينا سياسة الدكتاتورية، وهذا عمليا نهج في منتهى الخطورة بل ان الدولة تتعامل معنا في قضية التخطيط والبناء كاعداء وليس كمواطنين حتى يوسعوا مسطحات نفوذ الشعب اليهودي والتضييق علينا ، و اريد ان اكون صريحا في حديثي، بان قانون كمينتس وقضايا اخرى تمت ولم نرى اي تحرك الا بعد ان راينا البلدوزر. نحن لسنا مجهزين لمحاربة قانون كمينتس لذلك يجب ان تكون هناك اقتراحات جدية حتى يكون النضال له نتيجة وهذا يحتاج لجيش كبير منا، اذ ان هنالك الكثير ممن لديهم الأستعدادات التامة لتقديم التضحية والوقوف امام هذا القانون وبكل قوتنا حتى نعيش بكرامة فوق ارضنا، واذا حشرتنا الدولة فسوف يكون لدينا جيش كبير جدا من الرجال والنساء يدافعون عن الارض والمسكن. .
اما كلمة عضو الكنيست المهندس عبد الحكيم حاج يحيى عن ضرورية ايجاد استراتيجية مهنية لتنظيم التخطيط والبناء ودراسة مهنية للنضال، ثم تحدث عضو الكنيست المحامي ايمن عودة عن اهمية النضال في هذا الجانب للتصدي لقانون كمينتس بصورة التي من خلالها يمكن ان تكون نتائج عملية، كذلك مواصلة اعضاء الكنيست الضغط على الجهات المسؤولة لوقف هذا القانون الظالم.
كما وتخلل الندوة مداخلة شارك فيها كل من مدير مركز مساواة جعفر فرح، عضو الكنيست السابق المحامي اسامة السعدي، عضو الكنيست د. يوسف جبارين وعضو الكنيست السابق د. حنا سويد، والذين اجمعوا باهمية النضال الجماهيري للتصدي لقانون كمينيتس، و خطورة القانون والنتائج التي قد تنجم عنه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.