وقد قام المتهم بتخزين هذه المواد في مخزن مؤقت بشكل غير آمن وبدون تصريح، الأمر الذي يخالف تعليمات قانون المتفجرات من العام 1954. كما أنّ جزء من المواد هي العاب خطرة يمنع حيازتها أو استعمالها أو بيعها وفق قانون رقابة المنتجات والخدمات من العام 1957.
ويدور الحديث حول عشرات آلاف المواد والالعاب التي يصل حجمها إلى ما يقارب طن وتحوي مسحوق قابل للاحتراق من شأنه أن يلحق الاضرار بالمستخدم والممتلكات والمحيط القريب على نطاق مئات الأمتار وأن يودي بحياة البشر.
ويأتي هذا التحقيق الذي نتج عنه تقديم لائحة اتهام، في أعقاب التعاون بين جهات عديدة، من بينها، وحدتيّ النيابة العامّة في الشرطة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب معهد المواصفات ودائرة الامان والسلامة في العمل في وزارة الاقتصاد.
وترى وزارة الاقتصاد والشرطة أنّ هنالك ضرورة قصوى لتعزيز تطبيق القانون والتعاون المشترك بين الجهات المسؤولة عن التحقيق وتقديم لوائح الاتهام حتى يتم القضاء على ظاهرة حيازة المتفجرات دون رقابة ومنع انتشار الالعاب الخطرة في أوساط الجمهور
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.