تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع رئيس المجلس المحلي في دبورية السيد زهير يوسف ومع رئيس كتلة المعارضة ولجنة المراقبة بالسلطة المحلية في دبورية السيد أمير عزايزة، حول موضوع ضريبة الأرنونا بالمجلس المحلي في دبورية التي أراد المجلس المحلي رفعها بينما رفضت كتلة المعارضة الأمر وقدمت التماسا بالموضوع.
قال السيد أمير عزايزة لإذاعة الشمس: "بتاريخ 01.07.2015 تم عقد جلسة مجلس محلي لإقرار رفع نسبة الأرنونا في قرية دبورية، وقام رئيس المجلس المحلي بإحضار مستشار اقتصادي من كفارسابا لإقناع الأعضاء لكي يصوتوا على دعم هذا القرار. حسب رأيي فإن هذا القرار جائر على سكان قرية دبورية، الإقتراح كان من رئيس المجلس برفع نسبة الأرنونا على المحال التارية بقيمة 7% وعلى المباني السكنية بقيمة 4%. عندما قمت بسؤال لرئيس المجلس الذي توجهت اليه بجلسة المجلس المحلي عن سبب رفع نسبة الأرنونا مع أن الوضع الإقتصادي في دبورية صعب جدا أجاب أن هنالك زيادة بمدخولات المجلس المحلي. حسب تقديراتي فإن زيادة نسبة الأرنونا ستزيد من مدخولات المجلس بقيمة بين 2-2.5 مليون شاقل والتي ستدخل لخزينة المجلس المحلي".
وأضاف عزايزة: "أحب أن أذكر أنه قبل أسبوع من عقد الجلسة تلقى المجلس المحلي قرضا من وزارة الداخلية بقيمة 2 مليون شاقل، وأنا أعارض أن يتم إرجاع هذا المبلغ على حساب المواطنين. توجهت للرئيس بالجلسة أن القيمة التي تتيح بها وزارة الداخلية رفع نسبة الأرنونا لا تتعدى 1.27% وهذا قرار قانوني وكنا سنوافق عليه بجلسة المجلس المحلي. بعدها تم التصويت وإقرار القرار وتوجه الرئيس لوزارة الداخلية. ومن جهة أخرى قمت بالتوجه وزملائي لوزارة الداخلية وكتبنا مكتوبا بهذا الصدد وكان مصاغا بشكل جيد أن دبورية لا تعد أشكول 3 ووضع الناس الإقتصادي صعب جدا، وبآخر العام 2015 تم إبلاغ المجلس المحلي بإبطال رفع نسبة الأرنونا مع أنه كان هنالك قرار مجلس محلي".
وعقب السيد زهير يوسف على الموضوع قائلا: "بالوسط العربي لا توجد للأسف معارضة بناءة، المعارضة تنظر للأمور من منطلق مصالح ضيقة وعائلية ورجعية بحتة. أنا أعتقد أن المعارضة التي تبكي اليوم على وضع دبورية السيء لا تفهم أن قانون الأرنونا يعطي تخفيضات يمكن أن تصل الى 100% حسب الوضع الإقتصادي. لو تكلمنا عن قرية مثل دبورية، فلو كانت نسبة التخفيضات فيها تصل الى نسبة 35% من المجموع الكلي فإن هذا يعني أن وضع أهالي دبورية يسمح لهم أن يدفعوا".
وأضاف يوسف: "لكي نتكلم عن الموضوع بشكل ملموس، قال عزايزة إن وزارة الداخلية تسمح لزيادة بـ1.27% فقط هو غير صحيح، أرسلت لنا وزارة الداخلية قبل شهر 7 طلبا برفع قانون الأرنونا وتعطينا بين 1.27% الى 7% لرفع السعر. في دبورية سعر المتر الواحد للأرنونا هو حوالي 36 شاقلا وهذا يعد أدنى سعر. إذا أخذنا 4% من 34 شاقلا فإنها عبارة عن 1.40 شاقل للمتر أي نتوصل لإضافة مبلغ 200 شاقل بالسنة، وهذا قبل التخفيضات، وهنالك ناس تدفع جزء منهم. وزارة المالية رفضت الأمر ليس بسبب توجه المعارضة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.