ناشد رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في أم الفحم - الحاج عدنان عبد الهادي، اهالي أم الفحم والبلدية للتصدي لما وصفه بـ"محاولات سماسرة الأراضي نهب اراضي ام الفحم بأساليب الاحتيال والتزوير والتمويه"، داعيا الجميع للتصدي لها والحذر منها وإحباطها.
وجاء في رسالة مفتوحة وجهها لرئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان، وتلقى موقع "الشمس" نسخة عنها: "علمت مؤخرا من عدد من أهلنا في أم الفحم، وخاصة من سكان منطقة الظهر والشيكونات، انه تكررت في الآونة الأخيرة، وبالذات منذ أكثر من سنة، محاولات مبيتة وخسيسة ودنسة للاستيلاء على ما تبقى لنا من ارض في محيط المدينة وفي منطقة نفوذ البلدية. وهذه الاراضي كانت تسمى قبل اكثر من مائة عام "أراضي مراعي مشاع" لجميع أبناء أم الفحم في حينه، ومستغلة للدواب والمواشي والحلال".
وتابع الحاج عدنان عبد الهادي في رسالته قائلا انه "في عهد الانتداب البريطاني سجلت هذه الاراضي على اسم المندوب السامي البريطاني. وبعد قيام دولة اسرائيل حولت هذه الاراضي الى سيطرة الدولة. وبعد تشكيل السلطة المحلية تحولت هذه الاراضي الى نفوذ السلطة المحلية. وفي سنوات السبعينات من القرن الماضي طالبت بلدية ام الفحم باستغلال هذه الأراضي لخدمة أهالي أم الفحم، خاصة في ظل أزمة الأراضي الخانفة التي تعاني منها المدينة التي يبلغ تعداد سكانها اليوم أكثر من 50 ألف نسمة، حيث لم تبق لهم اراض للسكن. وفي حينه نجح المجلس المحلي بالحصول على 2005 دونمات للأزواج الشابة والإغراض العامة، أي لبناء مدارس وملاعب وشوارع ونواد. والآن لا يزال اهالي ام الفحم وخاصة الازواج الشابة بحاجة ماسة للمزيد من الأرض، خاصة في ظل ارتفاع أسعار قطع الأرض للبناء".
وأضاف رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في ام الفحم ان "ان ما تبقى من هذه الاراضي هي احتياط للأجيال الصاعدة والأزواج الشابة وللأغراض العمرانية العامة. فقبل عام 1948 كانت أم الفحم تملك أكثر من 145 ألف دونم، وبعد قيام إسرائيل صادرت الدولة هذه الأراضي، خاصة في منطقة مرج ابن عامر ومنطقة الروحة. وفي ظل هذا الوضع الحرج بلغنا مؤخرا ان حفنة من السماسرة وتجار الاراضي يقومون بشراء قطع اراض في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية ومنطقة القدس العربية لصالح الوكالة الصهيونية وشركات إسرائيلية استيطانية، مقابل حصولهم على قطع اراض مسجلة باسم الدولة بموجب قانون "الحاضر الغائب"، وتقع في نفوذ السلطات المحلية العربية، وخاصة في مدينة ام الفحم. كل ذلك بهدف الاستيلاء على ما تبقى من اراضينا بطرق غير شرعية وغير قانونية، على أساس من التمويه والتضليل والتزوير والاحتيال. وواضح للجميع بدون ادنى شك ان هذه الاراضي لم يرثها هؤلاء الساقطون، عديمو ابسط المشاعر والأحاسيس الوطنية، عن أجدادهم وآبائهم وعائلاتهم، بل تعود لأهالي أم الفحم وأقاربهم اللاجئين".
واختتم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في أم الفحم - الحاج عدنان عبد الهادي، رسالته قائلا: " نحن هنا نحذر بشدة من هؤلاء السماسرة السفلة، ومن يتعاون معهم. ونطالب البلدية والأهالي التصدي لهذه المؤامرة المبيتة على أراضينا ووطننا، الذي لا وطن لنا سواه. وندعو الجميع لليقظة والعمل الوحدوي لإحباط ما يحاك لنهب ما تبقى من اراض لمدينة ام الفحم ومنطقة وادي عارة. ونهيب بأهلنا لأخذ الموضوع بشكل جدي، لان الخطر المحدق يتهدد مستقبل ابنائنا وأحفادنا ومستقبل تطور مدينتنا الغالية وعمرانها للأعوام القادمة. وإلا في حال عدم تصدينا للسماسرة المأجورين ومحاولاتهم الدنيئة، فسيتم الأطباق وتضييق الخناق عليها من كافة النواحي والجهات للحيلولة دون تطورها الطبيعي. وهو ما لا يقبله احد في هذه المدينة المعروفة بمعاركها النضالية الوطنية المشهودة دفاعا عن الأرض والمسكن والعيش الكريم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.