أعترف بأنني أفضل تسيبي ليفني وزيرة للقضاء على أكثر من سبقوها في السنوات الاخيرة وعلى من قد يبدو أنهم من سيحلون محلها، وبرغم ذلك فانني على يقين من ان عملها رئيسة لفريق التفاوض مع الفلسطينيين أهم كثيرا.
ليس الحديث في هذه المرة عن رحلات سياسية قصيرة في كل بضعة أشهر الى واشنطن أو الى رام الله، بل الحديث عن محادثات يفترض ان تكون مكثفة جدا وان تستمر في الاشهر التسعة القريبة على الأقل إن لم تكن أكثر من ذلك. ولا يحق لوزير ذي مسؤولية – وليفني كذلك – أن تنحي جانبا شؤون وزارتها وأن تصرف نفسها الى شأن مختلف تماما. إن موضوعا مثل اضراب العاملات الطابعات في المحاكم الذي قد لا يكون له شأن كبير يقتضي العلاج المكثف للوزير لأنه يشل عمل المحاكم. ولا يجوز ان تشغلها هذه الامور في المستقبل القريب.
إن اجتماعات كثيرة حُددت مواعيدها، أُلغيت أو اضطرت الى ان تنتهي في وقت أبكر مما خطط له بسبب برامج زمنية لقادة شاركوا فيها. وأفترض أن "هذه الالتزامات المسبقة" في أكثر الحالات كانت أقل أهمية من التفاوض حتى في نظر القادة أنفسهم، لكن الالتزام هو الالتزام. والحديث في حال ليفني عن التزام وزاري ذي مسؤولية كبيرة تتحملها على عاتقها مسبقا، وقد تضر بقدرتها على الوفاء بما انضمت الى الحكومة من اجله وهو ادارة التفاوض.
يُجري التفاوض السياسي المفصل على نحو عام موظفون كبار لا وزراء. ويوجد من فوقهم فريق وزراء مطلع على خبايا الامور ويوجه المفاوضين، ويبقى لرئيس الوزراء حق الاعتراض. في الوضع الحالي (كما حدث في سابقة التفاوض الذي بدأ على أثر مؤتمر أنابوليس)، استقر رأي نتنياهو على منح وزير الادارة المفصلة للتفاوض. لم يكن واضحا قبل بضعة أشهر هل يجري هذا التفاوض أصلا، وكان من المهم لليفني ان تحصل على حقيبة وزارة القضاء بعد ان لم تُمكنها نتائج الانتخابات من طلب حقيبة الخارجية. وهي تحاول في هذا المنصب ان تُقر قوانين غير دستورية قدر استطاعتها (والحديث عن تفويض محدود لفعل ذلك) وأن تدفع الى الأمام بشؤون قريبة من قلبها. لكن منذ اللحظة التي بدأ فيها تفاوض حقيقي، بل وضُرب له أجل مسمى، يتغير ترتيب الأولويات.
لن تغفر ليفني لنفسها اذا تم تأخير اجتماع سياسي لأنه يجب عليها ان ترأس لجنة تعيين قضاة في ذلك اليوم حقا. أو اذا اضطرت بدل ان تقرأ مواد سياسية ومقترحات مسودة من محادثيها أو زملائها، الى ان تقرأ ملفات ثخينة لطالبي عفو واتخاذ قرارات في هذه الشؤون. انها في مفترق حاسم لمستقبل الدولة ولنفسها ايضا. وإن وزارة القضاء أهم من ان تصبح شيئا عفناً، والتفاوض أهم من ان تؤخره موضوعات اخرى. فيجب على ليفني قبل ان يُلغى منصب الوزير بلا حقيبة وزارية أن تصبح وزيرة بلا حقيبة وزارية في وقت أوكل فيه اليها في الحقيقة أهم الملفات.
أعترف بأنني أفضل تسيبي ليفني وزيرة للقضاء على أكثر من سبقوها في السنوات الاخيرة وعلى من قد يبدو أنهم من سيحلون محلها، وبرغم ذلك فانني على يقين من ان عملها رئيسة لفريق التفاوض مع الفلسطينيين أهم كثيرا.
ليس الحديث في هذه المرة عن رحلات سياسية قصيرة في كل بضعة أشهر الى واشنطن أو الى رام الله، بل الحديث عن محادثات يفترض ان تكون مكثفة جدا وان تستمر في الاشهر التسعة القريبة على الأقل إن لم تكن أكثر من ذلك. ولا يحق لوزير ذي مسؤولية – وليفني كذلك – أن تنحي جانبا شؤون وزارتها وأن تصرف نفسها الى شأن مختلف تماما. إن موضوعا مثل اضراب العاملات الطابعات في المحاكم الذي قد لا يكون له شأن كبير يقتضي العلاج المكثف للوزير لأنه يشل عمل المحاكم. ولا يجوز ان تشغلها هذه الامور في المستقبل القريب.
إن اجتماعات كثيرة حُددت مواعيدها، أُلغيت أو اضطرت الى ان تنتهي في وقت أبكر مما خطط له بسبب برامج زمنية لقادة شاركوا فيها. وأفترض أن "هذه الالتزامات المسبقة" في أكثر الحالات كانت أقل أهمية من التفاوض حتى في نظر القادة أنفسهم، لكن الالتزام هو الالتزام. والحديث في حال ليفني عن التزام وزاري ذي مسؤولية كبيرة تتحملها على عاتقها مسبقا، وقد تضر بقدرتها على الوفاء بما انضمت الى الحكومة من اجله وهو ادارة التفاوض.
يُجري التفاوض السياسي المفصل على نحو عام موظفون كبار لا وزراء. ويوجد من فوقهم فريق وزراء مطلع على خبايا الامور ويوجه المفاوضين، ويبقى لرئيس الوزراء حق الاعتراض. في الوضع الحالي (كما حدث في سابقة التفاوض الذي بدأ على أثر مؤتمر أنابوليس)، استقر رأي نتنياهو على منح وزير الادارة المفصلة للتفاوض. لم يكن واضحا قبل بضعة أشهر هل يجري هذا التفاوض أصلا، وكان من المهم لليفني ان تحصل على حقيبة وزارة القضاء بعد ان لم تُمكنها نتائج الانتخابات من طلب حقيبة الخارجية. وهي تحاول في هذا المنصب ان تُقر قوانين غير دستورية قدر استطاعتها (والحديث عن تفويض محدود لفعل ذلك) وأن تدفع الى الأمام بشؤون قريبة من قلبها. لكن منذ اللحظة التي بدأ فيها تفاوض حقيقي، بل وضُرب له أجل مسمى، يتغير ترتيب الأولويات.
لن تغفر ليفني لنفسها اذا تم تأخير اجتماع سياسي لأنه يجب عليها ان ترأس لجنة تعيين قضاة في ذلك اليوم حقا. أو اذا اضطرت بدل ان تقرأ مواد سياسية ومقترحات مسودة من محادثيها أو زملائها، الى ان تقرأ ملفات ثخينة لطالبي عفو واتخاذ قرارات في هذه الشؤون. انها في مفترق حاسم لمستقبل الدولة ولنفسها ايضا. وإن وزارة القضاء أهم من ان تصبح شيئا عفناً، والتفاوض أهم من ان تؤخره موضوعات اخرى. فيجب على ليفني قبل ان يُلغى منصب الوزير بلا حقيبة وزارية أن تصبح وزيرة بلا حقيبة وزارية في وقت أوكل فيه اليها في الحقيقة أهم الملفات.
عن يسرائيل هيوم
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.