حدد مجلس الوزراء اللبناني موعد الانتخابات النيابية في 16 يونيو/حزيران المقبل، رغم عدم اتفاق جميع الأفراق السياسيين على قانون انتخابي جديد.
وعقد المجلس، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء، لبحث موضوع الانتخابات.
وعين المجلس هيئة للإشراف على الانتخابات، وأقر مبلغ 22 مليار ليرة (15 مليون دولار أميركي) لإجرائها.
يذكر أن جدالاً سياسياً واسعاً يدور حالياً في لبنان حول قانون الانتخاب الجديد الذي يجب اعتماده. وفي ظل عدم الاتفاق على قانون جديد، اقترح بعض الأطراف السياسية التمديد للمجلس الحالي الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، في حين اقترح البعض الآخر إجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي.
وأشار ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أنه "منذ شهرين كان رئيس الجمهورية مصراً على إقرار كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، واليوم الفريق الذي كان رافضاً وافق".
وأوضح أننا "استكملنا المواضيع القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري"، متمنياً "لو أن القانون مختلف وأكثر عدالة، لكن الواقع يملي علينا أن نقوم بكل الواجبات لالتزام القانون الساري".
ولفت إلى أن الحكومة "لم تتطرق إلى موضوع التمديد" لمجلس النواب، إلا أنه أقر أن "هناك إجراءات للتمديد للمجلس النيابي" داخل المجلس نفسه.
وفي سياق متصل، ينتظر قانون يسمح للمغتربين المشاركة في الانتخابات إقراره في مجلس النواب. وأوضح وزير الخارجية عدنان منصور أن "الدوائر الاغترابين التي يحق لها الاقتراع يجب أن يكون عدد المغتربين فيها أكثر من 200، وهذا متوافر فقط في مدن مالبورن وسيدني والكويت".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.