طالب حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل لأول مرة، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من الهجوم العسكري في رفح.
وأفادت صحيفة تلغراف أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة، دعا الحكومة إلى تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
يُعتبر هذا التصريح تحولاً في موقف حزب العمال، متبايناً مع موقف الحكومة، حيث صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- بأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في حال شنها هجوماً برياً على مدينة رفح في غزة، سيزيد من قوة حماس.
وأضاف كاميرون أنه يعارض شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية المدنيين، لكنه أشار إلى أن بريطانيا تتمتع بموقف مختلف تماماً عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد قوله.
وأضاف أن "آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (أي وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز".
واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة "سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن". وقال "لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب".
وعلى الرغم من أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين سابقاً، إلا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 113 ألف قتيل وجريح، وتواصل الحرب رغم صدور قرارات دولية بوقف القتال.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.