قررت بالأمس الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات القيام بإجراءات قانونية دون الحاجة لأمر قضائية. وحدّدت الكنيست هذه الصلاحيات الممنوحة للشرطة في إطار زمني محدد.
وفي لقاء مع تومر لوطن، مدير عام وزارة الأمن الداخلي السابق، قال إنّ هذا القانون يمكن أن يمنح الشرطة أدوات بهدف النجاح في مواجهة الجريمة، وخاصة في المجتمع العربي، خاصة عندما يدور الحديث بالأسلحة غير المرخصة المنتشرة في المجتمع الاسرائيلي عامة، وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص.
وأضاف إنّ للقانون جانب قد يكون سيئًا هو إمكانية استخدام الشرطة لهذا القانون للمس بحقوق المواطنين الأساسية، ولهذا فإنّ تحديده في إطار زمني محدود هو خطوة جيدة لمنع الشرطة من المس بهذه الحقوق.
وأشار إلى فشل الشرطة في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، خاصة في ظل وجود وزير يعمل على الصعيد التصريحي والعملياتي في قضايا لا علاقة لها بالجريمة بقدر ما لها علاقة بقضايا أيديولوجية، يشتف منها التحريض على مواطني إسرائيل العرب.
وقال إنّ واجب الاثبات يقع على الشرطة في أنها تعمل في إطار هذا القانون بشكل مهني وقانوني، وأنّ هذا القانون ساعدها على تحسين أدائها في مواجهة الجريمة، فإن فعلت ذلك سوف تمدد الكنيست القانون، أما إن لم تفعل فإنّها تضع نفسها في بقعة الضوء وقد لا تمدد الكنيست هذا القانون.
وأشار إلى أنّ الحكومة الحالية توقفت عن مواجهة الجريمة في المجتمع العربي لأن الأمر لا يعنيها أبدًا، وهي قامت بتجاهل المجتمع العربي واحتياجات الأمن لديه، مضيفًا أنّ هذا القانون قد يمنح الشرطة الآليات للعمل في المجتمع العربي لمواجهة الجريمة، في ظل انعدام التخطيط السياسي لدى الحكومة في هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.