قالت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
وحسب قرار القاضي دافيد مينتس، فإنه يتعين على الحكومة والكنيست تقديم ردهما على الالتماس حتى عشرة أيام قبل جلسة المحكمة.
فقد وافق الائتلاف الذي يقوده نتنياهو يوم الاثنين على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها “غير معقولة” في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط وتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر أيلول، ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وجاء في هذا الالتماس، الذي قدمه حزب "ييش عتيد"، أن "محاولة تعطيل اللجنة إلى حين استكمال الخطوات التشريعية المختلف حولها والتي يسعى ليفين إلى دفعها، هي محاولة لتعطيل السلطة القضائية".
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماسا للمحكمة للتدخل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.