اصدرت منظمة بتسيلم تقريرا، يظهر كيف ان قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية مكنوا الدولة من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون.
وقال التقرير الى انه مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة.
يصدر التقرير تحت عنوان “عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم ” وهو يستند إلى بحث شامل تقصى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة – ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.
تنعكس هذه السياسة بشكل واضح في معطيات الإدارة المدنية : في الفترة الواقعة بين كانون الثاني عام 2000 ومنتصف عام 2016 لم تصادق الإدارة المدنية سوى على نحو 4% من الطلبات التي قدّمها فلسطينيّون للحصول على رخصة بناء.
الفترة الواقعة بين السنوات 1988 و- 2017 أنه صدر 16,796 أمر هدم بحق مبانٍ أقامها الفلسطينيون وتفيد معطيات بتسيلم عن الفترة الواقعة بين عام 2006 وعام 2018 أن دولة الاحتلال هدمت على الأقل 1,401 منزلًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية (لا يشمل القدس) وشردت بذلك 6,207 شخصًا على الأقل من بينهم 3,134قاصرًا أصبحوا دون مأوى.
على مر السنين رفع الفلسطينيون مئات الالتماسات إلى محكمة العدل العليا مطالبين بإلغاء أوامر الهدم الصادرة عن الإدارة المدنية. في جميع هذه الالتماسات قبل قضاة المحكمة العليا ادعاء الدولة بأن المسألة تتعلّق بتطبيق القانون لا أكثر وغضوا الطرف وتجاهلوا حقيقة أن سياسة إسرائيل تشكل خرقاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.