حول قانون القومية المزمع سنّه في الكنيست وتبعاته على المواطنين العرب، ومواكبة الشمس لانعكاسات القانون، فقد حاورت عبر برنامجها الاخباري كلا من البروفيسور امل جمّال والمحامي علي حيدر، حول هذا الموضوع.
وقال البروفيسور جمّال: "الاحداث التي نشهدها وبضمنها قضية المسجد الأقصى والحديث عن قانون القومية والقوانين العنصرية المختلفة، ترتبط ببعضها البعض، وقانون القومية بشكل خاص يدفع نحو رؤية مختلفة لليهود، فمن خلاله تبرز هوية اليهودي، ويلزم بالدفاع عن اسرائيل، مع كل القوى اليهودية، لذا فالقانون له انعاكاسات سلبية على المجتمع العربي".
ومن جانب آخر اشار ان اسرائيل هي الدولة المدللة للعالم الغربي.
وحول اتفاقية التناوب لفت الى ان القائمة كانت جسمًا احتاجته الجماهير العربية، وعدم نجاحها في تطبيق اتفاقية التناوب يعني سقوط كامل لكل القيادات العربية، لذا عليها ان تثبت للناخب وللمواطن العربي الذي علق آماله عليها، ان الدخول للكنيست هو بهدف خدمة المواطن ولتحقيق اهداف ومصالح جماعية، وليس لمصلحة شخصية.
وفي ذات السياق اشار المحامي علي حيدر خلال حديثه مع الشمس، ان قانون القومية من اسوأ القوانين التي يمكن ان تسن في اروقة الكنيست، لانه قانون عنصري بامتياز، ويمنح التمييز والعنصرية شرعية على اساس قومي ويرفعه الى مكانة دستورية، وهذه خطوة حقيرة، وكما يبدو فان الدولة تحاول اعادة صياغة هويتها القومية، وبضمنها حق تقرير المصير لليهود سواءً في داخل البلاد او حتى خارجها، وينفي حق العرب من التكتل كمجموعة قومية تطالب بحقوق جماعية انما سيتعامل معهم كافراد متفرقين.
واضاف: "ازاء هذه الإجراءات على القيادة العربية ان تكون صاحبة رؤية جماعية، لان هذا القانون ستكون له تبعات كبيرة على المجتمع العربي".
وحول اتفاقية التناوب اشار الى انه يجب ان لا تكون قضية خلاف بين مركبات القائمة المشتركة، ويجب تنفيذ ما اتفق عليه، لكسب ثقة المواطن العربي.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.