بدأت قبل قليل جلسة محكمة النائب د.باسل غطاس في ريشون لتسيون، حيث قال المحامي خالد تيتي – مساعد غطاس ان الشرطة طلبت الحبس المنزلي للنائب غطاس لمدة 45 يوما. لكن القاضي قرر اطلاق سراحه للحبس المنزلي لمدة عشرة ايام فقط. وبما يتضمن السماح له بالتوجه للكنيست للتصويت والمشاركة في جلسات التداول وذلك برفقة مراقبين حتى مدخل مبنى الكنيست، وكذلك تم فرض شرط دفع كفالة مالية وشرط حظر تواصل من قبله مع ضالعين اضافيين بملف القضية وشرط عدم مغادرة البلاد وشرط عدم الدخول لسجون ومعتقلات والقيام بزيارات لسجناء امنيين لمدة 180 يوما.
وكانت اذاعة الشمس تحدثت صباح اليوم مع المحامي نمير ادلبي من طاقم الدفاع عن النائب د.باسل غطاس بعد ان تم امس تمديد اعتقال غطاس بيوم واحد تنتهي عصر اليوم.
كما تحدثت الاذاعة الى د.امطانس شحادة – امين عام حزب التجمع.
وقال المحامي نمير للشمس: "هناك حديث عن اطلاق سراح النائب غطاس، نامل ان يتم اليوم اطلاق سراحه، التطور متعلق بشقيق الاسير وليد دقة واعتقاله، هذا هو التحول الذي كان في جلسة الامس، ادعاء الشرطة هو ان هذا الشخص هو الذي اوصل الهواتف الى النائب غطاس، الشرطة ستستكمل التحقيق وتحول الملف الى النيابة، هناك بحث حول موضوع الحصانة وهذا نفحصه مع المحامين في عدالة".
مضيفا: "منذ البداية ادعاء غطاس قال بشكل واضح انه حصل على هذه المغلفات واوصلها الى المعتقلين الامنيين، هو لم يعرف ولا في اي مرحلة من المراحل ان الحديث يدور عن اشياء ممنوعة داخل هذه المغلفات، ما حاولوا نسبه الى النائب غطاس كله فشل ولا اساس له. طبيعة الحال ممكن ان يكون هناك حبس منزلي، هذا الموضوع افضل ان يتم الحديث فيه فيما بعد. اريد التركيز على موضوع الاعتقال، كل الاجراءات التي تمت ضد غطاس كانت غير مسبوقة. التفتيش في بيته والتفتيش في مكتبه في الكنيست وغيرها".
للاستماع الى ما قاله المحامي نمير ادلبي و د.امطانس شحادة للشمس.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.