أفاد الزميل جاكي خوري أن "الأمور غير واضحة تماما خاصة في ظل معلومات رشحت حول دوافع التحقيق. وما حصل أنه في ساعات صباح اليوم أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بيانا وبلاغا لوسائل الإعلام أعلن فيه أن تم التوجه من قبل وحدة لاهف 433 للنائب باسل غطاس من أجل تنسيق موعد للتحقيق معه بالأيام القريبة القادمة، وأن عضو بالمكتب السياسي للحزب نيفين أبو رحمون خضعت للتحقيق".
وأضاف خوري: "التجمع ذكر أن هذا يندرج في إطار الملاحقات السياسية ومحاولة المس بسمعة الحزب، وربطوا بين هذا التحقيق المزمع وبين ما كان قبل قرابة شهرين من تحقيقات مع عدد من المسؤولين والناشطين في الحزب، بما في ذلك النائب جمال زحالقة".
وذكر خوري: "في الساعات الأخيرة رجحت بعض المعلومات الى أن استدعاء النائب غطاس للتحقيق لا يرتبط فقط بالمسألة المالية وكل ما نُشر حتى الآن، وإنما ما وُصف بمخالفات أمنية وأن من أوصل المعلومات للشرطة هي وحدة الإستخبارات التابعة لمصلحة السجون، والحديث أن النائب باسل غطاس قام بزيارة الى سجن نفحة الصحراوي بالفترة الأخيرة، كما أشارت المصادر، وبعد هذه الزيارة تم ضبط هواتف خلوية مع عدد من الأسرى الأمنيين وعليه تم تحويل هذه المعلومات للشرطة التي بادرت لاستدعاء النائب غطاس وعلى ما يبدو حصلت على موافقة من قبل المستشار القضائي للحكومة".
استمعوا للتفاصيل الكاملة مع الزميل جاكي خوري:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.