وهاجمت أحزاب المعارضة القانون قائلة بأنه يمهد لضم الضفة الغربية أمنياً وإدارياً لإسرائيل وبالتالي تحول اسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.
وبارك زعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت" التصويت. وقال: "إن الخطوة الثانية ستكون ضم الضفة الغربية وتصفية أي فرصة لتطبيق حل الدولتين".
ويحتاج القانون ليصبح سارياً أن يصادق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في حين سيسري القانون مباشرة على 4 آلاف وحدة استيطانية بنيت داخل 55 بؤرة ومستوطنة.
هذا وصوت الى جانب اقتراح القانون 58 عضو كنيست فيما عارضه 51 عضوا.
المشتركة؛ ’القانون يشكل لائحة اتهام ضد حكومة نتنياهو مستقبلا في حال إقراره‘
هذا وقالت القائمة المشتركة إن "قانون "شرعنة الاستيطان" سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال أقرته الكنيست نهائيا.
وأضافت المشتركة إن "القانون المقترح غير دستوري ويعارض القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع".
وأكدت القائمة المشتركة على أن مشروع القانون المعدل، نهب وسرقة في وضح النهار، يهدف السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراض بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في "عمونا" إلى أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لمشروع القانون.
وأعلنت القائمة المشتركة عن توجهها للمحافل الدولية وللمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي لمعارضة قانون الاستيلاء والضغط على حكومة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بدل ضم وغزو الأرض.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.