علم ان المحكمة المركزية في بئر السبع قد اعطت حق تنفيذ اوامر هدم بيوت قرية ام الحيران في النقب حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بمعنى انه يحق للدولة تنفيذ امر الهدم في كل لحظة، لكن وعلى ما يبدو وبسبب التواجد الشعبي المكثف اليوم على ارض القرية وبين البيوت، سيتم تأجيل عملية لهدم.
وكانت دائرة اراضي اسرائيل قامت بابلاغ سلطة التنفيذ والجباية أن هدم البيوت في عتير ام_الحيران سيبدأ صباح اليوم الثلاثاء 22.11.2016 في ساعات الصباح الباكر.
وفي رد سلطة التنفيذ والجباية على طلب قدمه مركز عدالة لتجميد عملية الهدم والإخلاء، وصل عدالة من محامي دائرة أراضي اسرائيل أنه "قد تعيّن موعد الهدم لهذا اليوم 22.11.2016، كما وأبلغتنا دائرة اراضي اسرائيل انه قد تم تكليف مقاول لإجراء الهدم بتكلفة 119,000 (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) وأنه "يجب الاخذ بعين الاعتبار تكاليف استدعاء قوى من الشرطة، وان هذه التكاليف لم تقدر قيمتها حتى الان لعدم معرفة القوى المطلوبة للحفاظ على أمن وحراسة المكان وتأمين مركبات نقل بحالة الاعتقالات وفض الاشتباكات عند الحاجة".
من جهته، عقب مركز عدالة على هذا الامر بالقول: "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم. على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن سكان عتير أم الحيران ليسوا "غزاة" أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية".
هذا وتحدثت اذاعة الشمس الى المحامي محمد بسام من مركز عدالة قبل قليل والذي اكد ان المسارات والاجراءات القانونية قد انتهت واستنفذت ولم يبق الا المسار الشعبي الجماهيري السياسي، الذين هم من يقرر على ارض الواقع ماذا يحصل.
كما تحدثت اذاعة الشمس الى النائب ايمن عودة الذي يتواجد على ارض القرية هو واعضاء الكنيست اسامة سعدي وطلب ابو عرار وباسل غطاس. واكد النائب عودة للشمس انهم لن يسكتوا ولن يرفعوا ايجيهم وسيكون لهم حراك مع الوزراء وعلى راسهم وزير المالية كحلون المسؤول عن التخطيط.
وقال النائب عودة للشمس: "أنظر إلى النساء والأطفال المرابطين في بلدهم والذين عقدوا العزم للتصدي للجرافات. واجبنا الوقوف معهم قبالة هذه الجرافات لكي لا تهدم هذه القرية".
وتابع النائب عودة أن هذه جريمة كبيرة بحق هذه القرية: "هذه القرية موجودة منذ عشرات السنين والحكم العسكري وافق على تواجدهم، والآن يريدون أن يقتلعوهم وبدلا من أم الحيران أن يقيموا مستوطنة حيران اليهودية. أهالي البلدة وافقوا على إقامة حيران وأن يسكنوا هنا عرب ويهود معا، ولكن المؤسسة الحاكمة رفضت حتى هذا الطلب وما زالت تلاحقهم. هذا الأسبوع قرروا تجريف هذه القرية، وبالمقابل في هذه الأيام قرروا شرعنة عمونه – هذه المستوطنة التي نهب المستوطنون أراضي أهلها".
للاستماع الى ما قاله المحامي محمد بسام والنائب ايمن عودة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.