وجاء في التماس مؤسسة ميزان، أن 'إدارة السجن قررت ومنذ اليوم الأول لدخول الشيخ رائد صلاح إلى السجن بعزله بشكل انفرادي لمدة شهر، وبعد مرور شهر على سجنه كانت تمدد العزل كل مرة لفترة شهر دون أي تبرير لقرارها'. وفي الفترة الأخيرة بعثت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان عدة رسائل لإدارة السجن وإدارة مصلحة السجون، حسبما ذكرت في بيان أصدرته يوم الخميس، تطالب فيها بتوضيح وتبرير قرارها بالعزل الانفرادي، إلا أن الأخيرة قررت عدم الرد على الرسائل مما استدعى تقديم الالتماس للمحكمة.
وشارك في المظاهرة وفد عن التجمع الوطني الديمقراطي مكوّن من النائب د. جمال زحالقة وعضو المكتب السياسي جمعة الزبارقة وعضو اللجنة المركزية المحامي رياض جمال محاميد ورئيس اللجنة الشعبية في ام الفحم السيد محمود الأديب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب ورئيس حزب الوفاء والاصلاح الشيخ حسام ابو ليل وعدد من الناشطين السياسيين من كافة انحاء البلاد.
وخلال مشاركته في المظاهرة صرّح النائب زحالقة لوسائل الإعلام قائلاً: "ان الخطوات التي اتّخذت ضد الشيخ صلاح، وحتى مجرّد سجنه، هي خطوات انتقامية تندرج ضمن الملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي لفلسطينيي الداخل" وشدد زحالقة على أن "الوحدة الوطنية والصمود في المواقف ومواصلة التحدّي والتصدّي للهجمة العنصرية التي يقودها نتنياهو هي ردّنا على استهداف العمل السياسي الوطني لدى شعبنا في الداخل"
واضاف النائب زحالقة: "إن الوضع خطير جداً لأن نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه هو الذي يقود ويوجّه هذه الحملة الفاشية العنصرية وهو لا يكتفي بالتحريض بل لديه القدرة على اتخاذ خطوات عمليّة، وهو شخصياً المسؤول عن حظر الحركة الاسلامية وعن ابعاد نوّاب التجمع عن جلسات الكنيست لعدة اشهر، وعن سن قانون الإبعاد الذي يستهدف النواب العرب وعن حملة الاعتقالات وعن الملاحقة السياسية للتجمع في الشهر الأخير. الموقف يجب ان يكون واضحاً، ان استهداف أياً منّا هو استهداف لنا جميعاً".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.