تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع المحامي محمود نجيب محاجنة، حيث قال: "كان هنالك قرار من محكمة الصلح في الخضيرة تجميد أمر الهدم لمدة سنة وذلك بسبب ما قمنا بعرضه للمحكمة من تطورات تخطيطية الموجودة في أم الفحم بشكل خاص".
وأضاف محاجنة: "أم الفحم تقدم خارطة هيكلية تحل كافة مشاكل السكن والبيوت، والحديث عن خارطة بـ25 ألف دونما لكافة أم الفحم، وقام بالتخطيط والتحضير لهذه الخارطة الهيكلية مؤسسات حكومية. لذلك ذهبنا الى المحكمة وعرضنا كل هذه التخطيطات كما عرضنا خارطة مفصلة للمنزل وقد اقتنعت المحكمة بحديثنا وقالت أنه آن الأوان لتجميد أمر هدم البيت، كما تحدثت المحكمة بالقرار عن كافة البيوت في أم الفحم، ولكن بسبب الإستئناف الذي قدمته النيابة العامة قالت المحكمة أنه يجب هدم البيت بشكل فوري".
وتابع محاجنة: "نحن نستغل كل ثغرة قانونية. عائلة عبد الغني تعاني اليوم من وضع غريب واذا كان يجب أن يكون هنالك أمر تجميد هدم فإنه يجب أن يكون لعائلة عبد الغني بسبب التطورات التخطيطية الموجودة من قبل مؤسسات حكومية ولجان لوائية. المحكمة المركزية أمرت بتنفيذ أمر الهدم باستئناف قدمته النيابة العامة، وبالتالي لم أتوجه لمحكمة العدل العليا وإنما قدمت طلبا جديدا لتمديد أمر الهدم بسبب الأوراق التخطيطية الجديدة ومن المفروض أن تكون جلسة يوم غد، ونأمل أن يعطينا القاضي مدة للحصول على ترخيص لهذا المنزل".
وأردف محاجنة: "الأمر ساري المفعول ويمكن هدم البيت بكل لحظة، لذلك توجهت للجان الشعبية ولأعضاء الكنيست البلدية. اذا هُدم هذا البيت فإنه سيكون عارا على كل لجنة وكل مؤسسة وعضو كنيست وبلدية أم الفحم".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.