تداولت اخر اخبار سوريا، أنباء حدوث شلل اقتصادي في درعا، إثر توقف معبر "نصيب" الحدودي، والمنطقة التّجارية الحرة الواقعة بين درعا والأردن، والتي تقدر مساحتها بنحو 6000 دونم تقريبًا، تنتشر بها المنشآت والمستودعات، وكذلك المكاتب والمصانع المملوكة للمستثمرين الأردنيين والسوريين، الأمر الذي خيم بظلاله على اقتصاد كل من سوريا والأردن. كانت درعا قد تم تحريرها في الثلاثين من مارس الماضي، في المعركة التي أطلق عليها اسم "يا لثارات المعتقلين"،إلا أنه اتبعها بشهور قليلة، إغلاق معبر "نصيب"، الأمر الذي أدى إلى حدوث شلل اقتصادي، نتيجة توقف التبادل التجاري بشكل كامل تقريبًا بين سوريا والعراق، بالإضافة إلى تعطّل حركة المسافرين. كما اشارت اخر الاخبار الاقتصادية، إلى أنه قد تم وقف عمليات توريد البضائع، ومرور الشاحنات بين كل من سوريا والأردن والخليج وأوروبا، حيث كان يُعد "نصيب" الطريق الأساسي في تلك العمليات.
أعمال السلب تسبب خسائر بمئات الملايين.. والإدارة المحلية تدعو إلى وقف تلك الانتهاكات
هذا وقد جاء في اخر الاخبار الاقتصادية، أن معبر "نصيب"، كان قد شهد عقب تحريره، عدة حالات سلب ونهب، ألحقت الكثير من الأضرار بمصالح المستثمرين السوريين والأرنيين، فيما قُدرت الخسائر بمئات الملايين من الدولارات، والتي عددتها اخبار سوريا في خسائر تخريب للبنية التحتية، وسلب وتفكيك المعامل، وكذلك البضائع والآليّات التي تحتويها. من جانبها، دعت الإدارة المحليّة الثّورية، إلى وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف أعمال السلب والتخريب، كما دعت إلى إعادة تفعيل المعبر، حيث نقلت اخبار سوريا، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة، جمعت بين مسئولي كل من مجلس المحافظة، ودار العدل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات ذات الخبرة في مجال العمل الجمركي. فيما صرح المهندس جهاد المسالمة، الذي تراس اللجنة المشتركة، أن اللجنة عملت على وضع ضوابط للأمن ضمن المنطقة الحرة، إضافة إلى العمل على إخراج كافة الفصائل العسكرية منها. كما أوضح "المسالمة"، في تصريحات تناقلتها اخر الاخبار الاقتصادية، أنه تم تشكيل لجان أمنية منتدبة، تكونت من عناصر جيش اليرموك، من أجل الحراسة، إلى جانب تشكيل أمانة جمركية، ونظامًا إداريًا لضبط العمل في المعبر. وأكد رأيس اللجنة المشتركة، أنه تم البدء فعليًا في تسيير الأعمال ضمن النظام الإداري الذي تم وضعه، كما تم إخراج البضائع العالقة الخاصة بالمستثمرين والتجار، مُضيفًا في تصريحاته التي تناقلتها اخبار سوريا، أنه تم التعاون مع دار العدل، من أجل إعادة ما تم نهبه وسلبه، إلى أصحابهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تداولت فيه اخر الاخبار الاقتصادية، تصريحات أشارت إلى بدء المفاوضات مع اللجنة التي تم تشكيلها من قِبل الجانب الأردني، من أجل بحث إعادة تفعيل المعبر، إلى جانب وضع الآليات المنظمة لذلك.
في السياق ذاته، صرح "المسالمة"، أن عائدات المعبر، في حال تم تفعيلها واستثمارها، سوف تؤمن ملايين الدولارات التي من الممكن أن يتم استثمارها في مشاريع خدمية وصحية وكذلك تنموية، الأمر الذي قد يُغني الهيئات الثّورية عن أي دعم خارجي.
بسبب الخسائر وضغط المستثمرين.. الأردن تقرر إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى
نتيجة لما تكبده مستثمري الأردن، من خسائر فادحة، قاموا بالضغط المتواصل على بلادهم من أجل إفراغ بضائعهم ومعاملهم في المنطقة الحرة المشتركة، ومع تزايد الضغوط، وبعد مفاضوات لم تدم طويلًا، اذعنت الأردن بتنفيذ مطالب مستثمريها.
وفي هذا الشأن، صرح المهندس جهاد المسالمة، في اخر الاخبار الاقتصادية، أن الجانب الأردني، قام بإبلاغ اللجنة المشتركة، باتخاذه قرار بإيقاف المعبر إلى أجل غير مسمى، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى إعادة دراسة الوضع، إضافة إلى التخوف من التدخل العسكري من قِبل الفصائل، في عمل المعبر، وعدم ضبط الأمن، الأمر الذي تسبب في إحجام المستثمرين عن العمل فيما وصفوه بـ "بيئة خطرة". ووفقًا لما تناقلته اخبار سوريا، فإن هذا انلإغلاق لم يتسبب إلا في المزيد من الخسائر الفادحة، وخاصة في تجارة الفواكه والخضروات، والمواد الغذائية بشكل عام، والقادمة من الأردن إلى سوريا.
وأشارت اخر الاخبار الاقتصادية، إلى أن إغلاق المعبر تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما ترتب عليه تكبد التجار الأردنيين، خسائر كبيرة، مما اضطر بعضهم إلى إتلاف بضائعهم، بعد أن فشلوا في إيجاد أسواق لتصريفها، حيث تعذر عليهم الوصول إلى أسواق تركيا وأوروبا، ونتيجة لذلك، وصلت خسائر قطاع الزراعة الأردني، إلى 1.2 مليار دولارًا، نتيجة الأوضاع الحالية في كل من سوريا والعراق.
النظام يحاول تخطي الخسائر من خلال عرض الأموال على لجنة إدارة المعبر
بعدما تسبب إغلاق المعبر في خسائر فادحة عصفت بالكيان الاقتصادي للبلاد، سعى النظام إلى استخدام الوسطاء من أجل التواصل مع اللجنة المكلفة بإدارة المعبر، وذلك من أجل طرح آليات لإعادة تفعيله من جديد. ونقلت اخبار سوريا، أن النظام قام بعرض مبالغ طائلة على اللجنة، مقابل أن تسمح بمرور الشّاحنات والبضائع إلى مناطق نفوذه، دون أن يتعرض لها أحد، كما عرض إعادة كل الموظفين الذين فروا من المعبر بعد التحرير، مقابل رفع العلم على أبنية المعبر. وبعدما قوبلت عروضه بالرفض، لأنها على ما يبدو لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، سعى النظام لتجاوز اللجنة، محاولًأ فتح قنوات تواصل مع الجانب الأردني، حيث اقترح افتتاح معبر جديد من أجل استئناف الصادرات، واستعادة حركة النقل بين البلدين في منطقة السويداء السورية، التي تقع بمحاذاة الحدود، وذلك حتى تكون بعيدة عن متناول الفصائل العسكرية، إلا أن اخر الاخبار الاقتصادية، اشارت إلى عدم قبول الجانب الأردني بتلك المبادرة أيضًا.
إغلاق المعبر يخيم بظلاله على آلاف الأسر السورية.. والمستثمرين يتمنون إعادة فتحه
لم يكن إيقاف المعبر معضلة بالنسبة للاقتصاد الوطني فقط، بل إنه ضرب منازل الاسر السورية في الصميم، خاصة تلك التي تعتمد في عيشها على مهنة قيادة البرادات، التي تنقل البضائع بين الطّرفين. تفاقم الوضع الاقتصادي السيء، لامسًا "جيوب" المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحرة، فتحول "أبو رامي"، من سائق شاحنة قادر على سد احتياجات منزله، إلى بائع محروقات، لا يملك قوت ابنائه.
أما بالنسبة للمستثمرين، فقد اشارت اخبار سوريا، إلى أن أعمال النهب والسلب التي اعقبت تحرير المعبر، تسببت في تكبيدهم خسائر فادحة، ونقلت اخر الاخبار الاقتصادية، عن أحد المستثمرين وتجار الأخشاب في المنطقة الحرة، يُدعى "أبو محمد"، أن إعادة فتح المعبر مرة أخرى، سوف تعود بالنّفع على كل من الاردن وسوريا، مؤكدًا أن شركائه من الجانب الأردني، توقفوا عن التعامل معه، وتضرروا مثله تمامًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.