قامت منظمة إسرائيلية تحمل اسم "شورات هدين" بالتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لاتهامه بالمسؤولية عن إعدام 38 فلسطيني خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وأوضحت المنظمة أن الدعوى تم تقديمها ضد مشعل بالاستناد إلى كونه يحمل الجنسية الأردنية ولكون الأردن عضواً كامل العضوية في المحكمة الدولية.

وتتهم المنظمة الإسرائيلية خالد مشعل بالمسئولية عن قتل 38 فلسطيني خلال الحرب على غزة اتهمتهم حماس بالتعاون مع الاحتلال "الإسرائيلي", وبحسب القانون الدولي فأن قتل المواطنين بدون محاكمة يعتبر جريمة حرب.

وزعمت المنظمة الإسرائيلية  في دعواها أن مشعل "يضع الخطوط العريضة لسياسة القتل في حركة حماس"، التي وصفتها بالإرهابية، "وهو من خلال ذلك سمح بقتل 38 مواطناً فلسطينياً مشتبهين بالتعاون مع إسرائيل".

ونقلا عن مصدر في المنظمةالإسرائيلية قوله: "لأوّل مرة يتم تقديم دعوى ضد مسؤول فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، فالأردن غير معنية بمحاكمة مشعل أمام قضائها واستحضاره من مكان إقامته في قطر، ولم يسبق أن انتقدت مسؤولا في حماس على خلفية ارتكاب جرائم الحرب".

وقالت رئيسة المنظمة المحامية نيتسانه ديرشون لايتنر: إن "محكمة الجنايات الدولية مضطرة لاستخدام صلاحياتها ضد مواطن إحدى دول الأعضاء، نفذ جرائم حرب في أي مكان نفذت فيه تلك الجرائم".

وقد نفذت فصائل المقاومة حكم القصاص (الإعدام) رميًا بالرصاص في حق عدد من المتخابرين مع الاحتلال في مدينة غزة خلال الحرب الاخيرة، بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.

وتعتمد أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية" على العنصر البشري اعتمادًا مباشرًا، بالرغم من امتلاكها التكنولوجيا وأنواع مختلفة من الطائرات، وقد اعترف عدد من المتخابرين المقبوض عليهم بتورطهم وتسببهم بمقتل العديد من المقاومين والمدنيين.