من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون من شأنه أن يقيد ممارسة البغاء من خلال فرض غرامات باهظة على أي شخص يدفع أموالا مقابل الجنس.
والبغاء مشروع في فرنسا، لكن حتى الآن يحظر القانون الإغواء والقوادة.
وبموجب مشروع القانون، فإن الأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم يدفعون أموالا مقابل ممارسة الجنس سيواجهون غرامة أولية تقدر بـ 1500 يورو.
ويقول منتقدون إن هذا الإجراءا سيدفع تجارة الجنس إلى العمل سرا في بلد يصل فيه عدد العاهرات إلى 40 ألف عاهرة.
ويقول مراسل بي بي سي كريستيان فريزر من باريس إنه من المحتمل أن تكون هذه المناقشة البرلمانية محتدمة، لكن من المتوقع أن ينجح الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة في تمريره.
وهناك أكثر من 20 مادة في مشروع القانون، معظمها يهدف إلى منع شبكات القوادة الأجنبية أو مساعدة العاملين في الجنس الذين يريدون التوقف عن هذا النشاط. وتنص أحد البنود على إلغاء القانون الحالي ضد الإغواء.
من جانبه أعرب تيم ليستر من "منظمة أطباء العالم" غير الحكومية عن خشيته من مشروع القانون الفرنسي لمعاقبة من يدفعون أموالا لممارسة الجنس سيضر بالفعل بالعاهرات.
وقال إن "هذا لن يغير شيئا بالنسبة للعاهرات".
واعتبر في تصريح لوكالة اسوشيتد برس "إنهن سيجبرن على الاستمرار في إخفاء أنشطتهن لأنه حتى وإن كن لا يخشين الاعتقال، فإن زبائنهن يخشونه، واستمرار عملهن يعتمد على زبائنهن".

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!