وحكمت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب بتاريخ على الشركة بدفع غرامة جنائية اجمالية بلغت 188,600 ش.ج. وألزمتها بالتوقيع على تعهد مدته ثلاث سنوات تدفع بناء عليه مبلغ 1،180،000 ش.ج. في حال تكرر ارتكابها للمخالفات. وفرضت على مدير الشركة غرامة بمبلغ 40،000 ش.ج. كما قررت المحكمة بناءً على صلاحياتها صرف تعويض للمتضررين من المخالفات، وألزمت الشركة المخالفة بأن تدفع للعاملين المذكورين في لائحة الاتهام والذين تم ارتكاب المخالفات بحقهما تعويضاً إجمالياً بلغ 16،963 ش.ج.

 المدعية العامة في وزرة الاقتصاد، المحامية غالي ليفي قالت: "يدور الحديث عن حكم قضائي تم فيه فرض عقوبة قاسية على الشركة وتم استخدام وسيلة قانونية مهمة لا تستعملها المحكمة في احيان متقاربة وهي تعويض العمال المتضررين. أتمنى أن يكون هذا الحكم القضائي، إضافة إلى رفض ادعاءات صاحب السلطة في الشركة وفرض غرامة كبيرة عليه بشكل شخصي وإدانته، رادعاً يمنع المشغلين الآخرين من خرق قوانين العمل. يجب على المشغلين وأصحاب المناصب أن يدركوا أن عدم الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بقوانين العمل سيعرضهم هم أيضاً لعقوبات شديدة".

 رئيسة دائرة التنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، يافة سوليماني: "قرار المحكمة بفرض هذه الغرامة القاسية على المشغل ليست امراً معتاداً، إلا أن هذا القرار كان صحيحاً إذا ما قارنا بين الغرامة المفروضة على المشغل وبين خطورة المخالفات. دائرة التنظيم وتطبيق قوانين العمل ملتزمة بالحفاظ على قوانين العمل والوقوف إلى جانب العاملين عندما يتم خرق هذه الحقوق، وذلك من أجل رفاه العاملين والمشغلين على حد سواء".