استقبل المحامي احمد الرويضي مستشار رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية المختص في شؤون القدس في مدينة القدس بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي تزور الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واطلعها على الاوضاع التي تعيشها مدينة القدس بفعل السياسيات والاجراءات الاسرائيلية التي تحتل المدينة منذ 44 عاما.

ويشار الى ان البعثة التي يرئسها المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة العمل الدولية كاري تابيولا وتضم ايضا شاونا اولني الخبيرة في المعايير الدولية والمساواة والعمال المهاجرين في المنظمة و مارتن اويلز خبير في الشؤون القانونية وحقوق الانسان وطارق حق خبير تطوير استراتيجيات التشغيل لدى المكتب الاقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت و منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين تزور الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لغرض اعداد تقرير حول وضع العمال والوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين والاراضي العربية المحتله وسيتم تقديمه الى منظمة العمل الدولية.

وركز الرويضي في مداخلته امام البعثة على اجراءات الاحتلال الهادفة الى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، وشرح الرويضي ممارسات اسرائيل الهادفة للتضيق على المواطنين الفلسطينين في القدس من حيث منع البناء العربي مشيرا الى ان هناك حوالي 20 الف منزلا مهددة بالهدم بالقدس بفعل منع استصدار تراخيص البناء والذي يقطنها حوالي نصف سكان المدينة، حيث يعاني اصحاب هذه المنازل من حالة اقتصادية سيئة بفعل دفع مخالفات البناء وتحمل تكاليف البناء والمحامين والمهندسين ومصاريف المحاكم المختلفة، وهذا ادى الى انتقال اصحاب هذه المنازل من المستوى الاقتصادي المتوسط الى مستوى حد الفقر خاصة اذا ما اخذنا نقص فرص العمل وغياب المصالح الفلسطينية التي تستوعب العماله الفلسطينية في القدس حيث ادى ذلك الى ارتفاع في مستوى البطاله، واستند الرويضي في شهادته امام اللجنة على تقارير امميه حول وضع البطاله والفقر في القدس بفعل سياسة هدم المنازل وحجم الضرائب التي يدفعها المواطن المقدسي. وتناول الرويضي امام اللجنة سياسة الاستيطان حيث اشار الى انه اسرائيل تخطط الى بناء حوالي 58 الف وحدة استيطانيه جديدة في القدس الشرقية خلال العشر الاعوام القادمة بعد وضع يدها على حوالي 78% من ارضي القدس الشرقية بحيث يسمح البناء للفلسطينيين على ما نسبته 13% فقط من مساحة القدس البالغة اليوم 72 كم مربع، واستعرض امام اللجنة القوانين التي تستخدمها اسرائيل لمصادرة الاراضي والعقارات في القدس.

وشرح الرويضي في شهادته امام البعثة ابعاد ضم القدس الشرقية الى اسرائيل وتطبيق القوانين الاسرائيلية في المدينة والذي ادى الى ان اصبح المواطن الفلسطيني مقيما في مدينته وليس مواطنا، وهذا يعني تطبيق قانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 عليه والذي اعطى لاسرائيل الحق في الغاء اقامة المواطن المقدسي لاسباب حددها هذا القانون اهمها اثبات مركز الحياه في المدينة، وعليه استغلت هذا القانون والتعليمات الناتجه عنه الى الغاء اقامة حوالي 14 الف عائلة فلسطينية منذ العام 1967، وهذا العدد متوقع ارتفاعه خلال الايام القادمة خاصة مع اضطرار عائلات فلسطينية مقدسية الى بناء منزلها بفعل غياب التخطيط الهيكلي واعطاء التراخيص للفلسطينيين الى الاقامة خارج ما يعرف بحدود "بلدية القدس" بالمفهوم الاسرائيلي حيث يقطن اليوم اكثر من 120 الف مواطن مقدسي، واشار الرويضي الى استكمال بناء الجدار العنصري واقامة جاجز عسكري جديد يفصل احياء مخيم شعفاط وراس خميس وعناتا وضاحية السلام عن مركز المدينة وطلب من الوفد زيارة هذه المنطقة والاستماع من اهلها عن اوضاعهم بفعل الجدار.

وقدم الرويضي ملخصا شاملا للجنة حول الجدار واثاره الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنه من تأثير على القطاعات المقدسية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والسياحة الداخلية وغيرها، وما نتج عن ذلك من تضيف على فرص العمل للشباب الفلسطيني مع غياب امكانية التخطيط لاقامة مصالح اقتصادية فلسطينية في القدس بفعل القوانين والاجراءات الاسرائيلية وضعف امكانيات الربح والذي اثر على الاستثمار في المدينة.

ولخص الرويضي احتاجات القدس التنموية مستعرضا الخطة الاستراتيجية القطاعية للتنمية في القدس الشرقية التي اعدها ديوان الرئاسة وقدم نسخه عن الخطة للجنة، وركز الرويضي الى الحاجة الى تفعيل عيادات قانونية تخدم القطاع العمالي في مدينة القدس بالتنسيق مع الاتحادات والنقابات المختصة لتحصيل الحقوق وحماية العمال ودعا منظمة العمل الدولية الى تبني هذه العيادة. حيث اشار للجنة ان اسرائيل تسعى الى اغلاق المؤسسات المقدسية الفاعله التي تقدم خدمات للمجتمع المقدسي وركز بشكل خاص على بيت الشرق والغرفة التجارية الاقتصادية وحوالي 24 مؤسسة مجتمعية وثقافية وشبابية اخرى.

واشارت تابيولا الى ان اللجنة تعمل على اعداد تقرير حول اوضاع العمال الفلسطينيين والعرب في الاراضي العربية المحتلة والوضع التنموي والاقتصادي وان القدس جزء هام من هذا التقرير مثمنا المعلومات التي حصل عليها الوفد من المحامي الرويضي وخاصة تلك المتعلقة بالقطاعات التنموية في مدينة القدس واثر الاستيطان والجدار العنصري واغلاق المؤسسات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بما يضمن التواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية لوضعها في صورة التطورات التي تمر بها مدينة القدس بشكل خاص.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!