التقى وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش مع عدد من المواطنين خلال زيارته لمدينتي اللد والرمله، الطيبه والطيره حيث يتفشى العنف ويستفحل فيها، وقام بالاطلاع عن كثب على الاوضاع في مدينة اللد في حي المحطة ورمات اشكول، وفي مدينتي الطيبه والطيره.

وصرح الوزير خلال  زيارته لحي المحطة واشكول بانه سيسعى لبذل مجهوده في تقديم التوصيات للوزارات من اجل تحويل ميزانيات لتخصص لتطوير البنى التحتية للاحياء وتوظيف ملاكات لادخال وظائف لمختصين ومهنيين لعلاج ظاهرة العنف المتفشي وبالتعاون مع الشرطة اعادة الامن والهدوء للسكان.

كما التقى مع رئيس اللجنة المعينه فائق عوده، وعدد من الجمهور الطيباوي في ديوان رئيس البلدية مع عدد من قادة وضباط في الشرطة على ضوء الاحداث العنيفة التي شهدتها المدينة في الايام الماضية واطلاق نار عشوائي واصابة اخرين في تبادل اطلاق النيران، وتم طرح القضايا الحارقة والمؤلمه جراء استمرار تلك الاحداث وفوضى السلاح، وحملوا المسؤولية للشرطة ان تكون رادعا للجناه ومكافحة العنف والجريمه، وصرح عدد من  السكان ان الامن والامان في الطيبه اصبح صعب المنال وهنالك في ساعات الليل اشبه ما يكون في حصار ومنع تجول خشية من تعرضهم لاطلاق النار حيث تبادل اطلاق النار اصبح يوميا تقريبا وامر معتاد عليه.

اما في مدينة الطيره فقد عرض رئيس البلدية مامون عبد الحي امام الوزير الخطورة الكامنه جراء توفر السلاح واستخدامه في ممارسة العنف، مطالبا  باعادة  الامن والامان للسكان وحل لغز الجرائم وان المجرمين يتجولون بين الناس دون ان يتم القاء القبض عليهم وهذا دور الشرطة التي عليها السعي جاهدة لتقوم بواجبها لالقاء القبض على الجناه.

فيما صرح احد الحضور بان 26 جريمة قتل حدثت في الطيره ولم يتم الكشف عنها باستثناء حالة واحدة فقط مقتل عامل شركة برينكس من الوسط اليهودي، وقيل لو كان عربيا لما توصلت الشرطة للجناة.

وطرح شاهد عيان احد الحضور للوزير قضية خطيره جدا حين وقعت جريمة قتل المغدور تيسير حمدان قبل بضعة ايام، على بعد امتار من تواجد افراد حرس الحدود، وحين تمت جريمة القتل كانوا قد سمعوا دوي الرصاص ولم يحركوا ساكنا حين هرب الجناه ، فصرخ احد السكان بوجههم وطالبهم بملاحقة الفاعلين دون ان يكترثوا مما اثار انفعال وغضب السكان المحيطين، فقام افراد الشرطة باستفزاز السكان والتهديد بالاعتقال، كان بامكانهم القاء القبض على الجناه ولكن للاسف الشرطة لا تحرك ساكنا بل تعقد الامور اكثرا فاكثر.

من جهته الوزير رد بالقول انا اتفهم القلق والخشية وانعدام الامن، ولكن الشرطة تحتاج تعاون الجمهور ليس من منطلق التعاون بالمفهوم السلبي، وانما من منطلق الاهتمام بالحفاظ على الامن والسلامة والقاء القبض على الجناه، وقال: "عملنا كل ما بوسعنا وسنعمل ايضا بتشكيل ضغط على كل الجهات والمكاتب الحكومية للعمل على اعادة الامن والامان للسكان وهذا من سلم اولوياتنا وكل ما يتعلق بوزارتي لن اتردد في الدعم المادي المهني والاستشاري". 

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!