أصدر حزب التجمع الديمقراطي في ام الفحم اليوم الخميس بيانا يؤكد فيه تعليق عضويته من لجنة خيمة الاعتصام في ام الفحم بعد الكشف ان رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ودون طرح الموضوع لا على ادارته في البلدية ولا على المجلس البلدي، قام بتبني مشروع وزارة الامن الداخلي "مشروع مكافحة العنف "او "المدينة الامنة"،كما يحلو للبعض تسميته،حيث أكد التجمع في بيانه ان هذا المشروع الذي تكون الشرطة عاموده الفقري وركيزتة الاساسية ،والذي يحمل في طياتة مخاطر لا يعرف رئيس البلدية ولا من يدفعة عواقبها على مستقيل بلدنا بشكل عام ومستقبل شبابنا وابناءنا على وجة الخصوص ، وجاء في بيان التجمع ما يلي :" كان التجمع الوطني الديموقراطي في ام الفحم من اوائل الداعين والمبادرين لنصب خيمة الاعتصام البلدية والشعبية تحت عنوان"معا ننبذ العنف" على اثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ثلاثة افراد من عائلة هيكل -والتي هزت اركان مدينتنا بقساوتها ووحشيتها. في جلسة المجلس البلدي التي ناقشت الاوضاع الماساوية التي مرت بها بلدنا في السنوات الاخيرة من فقدان للامن والامان وتقاعس الشرطة الممنهج في القيام بمهامها والمتمثلة بايقاف تفشي حالة الذعر التي تعيشها بلدنا -وعلية تقرر في الجلسة المذكورة استجابة لمطالبة المواطنين نصب خيمة اعتصام وحدوية نعبر من خلالها عن سخطنا واستنكارنا لكل مظاهر العنف في المدينة بدءا من ظواهر اطلاق النار بالاعراس وانتشار الاسلحة المرخصة والغير مرخصة ووصولا لجرائم القتل التي راح ضحيتهاا لكثير من الارواح في السنوات الخيرة. وكان احد اهم قرارات المجلس البلدي تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة لتدهور الاوضاع الامنية وكان اختيار موقع الخيمة في الشارع المؤدي لمركز الشرطة رسالة واضحة وصريحة لاتهام الشرطة بتقاعسها بالقيام بواجبها تجاة بلدنا ومواطني البلد وما كانت المظاهرات التي شارك بها المئات من الفحماويين الا تاكيدا على موقف البلدية والقوى والحركات السياسية في ام الفحم الذي يتهم الشرطة بالمسؤولية لكافة مظاهر العنف والجرائم التي حدثت في بلدنا لا بل بالمساهمة في نشر الفتنة والعنففي مجتمعنا العربي وفي بلدا يشكل خاص الذي ينسجم مع سياسة الحكومة وكافة اجهزتها . اهلنا في مدينة ام الفحم: صدمنا حين تكشفت لنا حقائق جديدة وغريبة قام بها رئيس البلدية -ليس فقط انها تتناقض كلية مع معتقدات ومواقف الكتلة التي يمثلها رئيس البلدية بل تضرب بعرض الحائط كل قرارات المجلس البلدي ولجنة الخيمة المنبثقة عن المجلس البلدي والاجواء الوحدوية التي تجلت باحسن صورها في خيمة الاعتصام والتي تنادى وتباهى بها هو نفسه ، كانت صدمتنا كبيرة حين كشفنا ان رئيس البلدية ودون طرح الموضوع لا على ادارته في البلدية ولا على المجلس البلدي بتبني مشروع وزارة الامن الداخلي "مشروع مكافحة العنف "او "المدينة الامنة"كما يحلو للبعض تسميتة -هذا المشروع الذي تكون الشرطة عامودة الفقري وركيزتة الاساسية.والذي يحمل في طياتة مخاطر لا يعرف رئيس البلدية ولا من يدفعة عواقبها على مستقيل بلدنا بشكل عام ومستقبل شبابنا وابناءنا على وجة الخصوص. اهلنا في ام الفحم الكرام: على ضوء ما تقدم من مستجدات وتطورات فاننا لا بد من تسجيل بعض الملاحظات الهامة: 1-ان التجمع الوطني الديموقراطي في ام الفحم كان اول من حذر من مخاطر ظاهرة العنف في بلدنا وكان اول من تبنى مشروع متكامل شمل فعاليات متنوعة توجت بمؤتمر جماهيري شارك بة المئات من اهالي ام الفحم وبمشاركة رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ورئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان .ما يؤكد التزام التجمع بالعمل الوحدوي فكرا وممارسة . 2-التاكيد على ان خيمة الاعتصام انجازا وحدويا فحماويا لكافة اهالي ام الفحم بكل اطيافها وان محاولة ربطها بمشروعمكافحة العنف التابع لوزارة الامن الداخلي سئء الذكر هو اساءة ومس بقدسيتها وفي هذا السياق فاننا نحمل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة لافشالها. 3-نصب خيمة الاعتصام والعاليات المنبثقة عنها من جهة وتبني مشروع وزارة الامن الداخلي والشرطة لهو ضرب من الوهم واالسذاجة وكمن ينصب فخا لنفسه . 4-اننا نتوجة بدعوة صادقة لكافة الاحزاب والحركات الوطنية والاسلامية . لعقد اجتماع طارئ للتدارس والتنسيق حول سبل التصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل ابناءنا -ودراسة مشاري وطنية بديلة لهذا المشروع واننا اذ نؤكد وجود نماذج اكثر نجاعةفي مكافحة العنف تناسب مجتمعنا العربي والفحماوي . 5-وعلية فاننا في التجمع الوطني الديموقراطي قررنا تعليق عضويتنا في لجنة الخيمة مع الالتزام باستمرارنا المشاركة في كافة المشاريع والفعاليات المحلية التي تخدم وتسهم في مسيرة التقدم لبلدنا نحو مستقبل افضل يليق ببلدنا وباهلة الاشماء." الشيخ خالد حمدان يستغرب تعامل التجمعيين مع القضية بهذه الصورة من جانبه استنكر الشيخ خالد حمدان هذا البيان بقوله انه يحمل الكثير من المغالطات وان الموضوع طرح على مستوى ادارة البلدية ، وان هذا المشروع كما هو معلوم ساري المفعول في أكثر من 20 سلطة محلية عربية من النقب الى الجليل . وأضاف الشيخ خالد حمدان ان هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الخماسية الذي يشمل 13 سلطة عربية . كما وأكد انه طرح هذا المشروع على مستوى جماهيري في المظاهرة الجبارة التي كانت بعد حادثة القتل الأخيرة مشيرا انه يحمل الكثير من الجوانب الايجابية التي من الممكن الاستفادة منها سواء في الأمن والأمان وعلى مستوى التربية والتعليم وفعاليات ثقافية لا منهجية وغيرها التي ينبغي النظر اليها الى جانب دور للشرطة في هذا المشروع والتي تنحصر في القيام بواجبها ووظيفتها في المحافظة على الامن العام وكل ذلك باشراف من بلدية ام الفحم وليس العكس . واستغرب الشيخ خالد حمدان من تعامل التجمعيين مع هذه القضية بهذا الشكل عبر الاعلام ، مؤكدا انه كان من الاجدر ان يطرح خلال لقاءات المجلس البلدي او بلقاء مع رئيس البلدية وخصوصا ان الجلسة الأخيرة كانت قبل يومين . واختتم بقوله :" نحن سنحرض على امن وسلامة ام الفحم ضمن كل مشروع او برنامج او فعالية تحقق الأمن والأمان ما دامت لا تتناقض مع ثوابتنا وضمن اطار القانون .

أصدر حزب التجمع الديمقراطي في ام الفحم اليوم الخميس بيانا يؤكد فيه تعليق عضويته من لجنة خيمة الاعتصام في ام الفحم بعد الكشف ان رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ودون طرح الموضوع لا على ادارته في البلدية ولا على المجلس البلدي، قام بتبني مشروع وزارة الامن الداخلي "مشروع مكافحة العنف "او "المدينة الامنة"،كما يحلو للبعض تسميته،حيث أكد التجمع في بيانه ان هذا المشروع الذي تكون الشرطة عاموده الفقري وركيزتة الاساسية ،والذي يحمل في طياتة مخاطر لا يعرف رئيس البلدية ولا من يدفعة عواقبها على مستقيل بلدنا بشكل عام ومستقبل شبابنا وابناءنا على وجة الخصوص ، وجاء في بيان التجمع ما يلي :"

كان التجمع الوطني الديموقراطي في ام الفحم من اوائل الداعين والمبادرين لنصب خيمة الاعتصام البلدية والشعبية تحت عنوان"معا ننبذ العنف" على اثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ثلاثة افراد من عائلة هيكل -والتي هزت اركان مدينتنا بقساوتها ووحشيتها.
 
في جلسة المجلس البلدي التي ناقشت الاوضاع الماساوية التي مرت بها بلدنا في السنوات الاخيرة من فقدان للامن والامان وتقاعس الشرطة الممنهج في القيام بمهامها والمتمثلة بايقاف تفشي حالة الذعر التي تعيشها بلدنا -وعلية تقرر في الجلسة المذكورة استجابة لمطالبة المواطنين نصب خيمة اعتصام وحدوية نعبر من خلالها عن سخطنا واستنكارنا لكل مظاهر العنف في المدينة بدءا من ظواهر اطلاق النار بالاعراس وانتشار الاسلحة المرخصة والغير مرخصة ووصولا لجرائم القتل التي راح ضحيتهاا لكثير من الارواح في السنوات الخيرة.
 
وكان احد اهم قرارات المجلس البلدي تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة لتدهور الاوضاع الامنية وكان اختيار موقع الخيمة في الشارع المؤدي لمركز الشرطة رسالة واضحة وصريحة لاتهام الشرطة بتقاعسها بالقيام بواجبها تجاة بلدنا ومواطني البلد وما كانت المظاهرات التي شارك بها المئات من الفحماويين الا تاكيدا على موقف البلدية والقوى والحركات السياسية في ام الفحم الذي يتهم الشرطة بالمسؤولية لكافة مظاهر العنف والجرائم التي حدثت في بلدنا لا بل بالمساهمة في نشر الفتنة والعنففي مجتمعنا العربي وفي بلدا يشكل خاص الذي ينسجم مع سياسة الحكومة وكافة اجهزتها .


 
اهلنا في مدينة ام الفحم:
 
صدمنا حين تكشفت لنا حقائق جديدة وغريبة قام بها رئيس البلدية -ليس فقط انها تتناقض كلية مع معتقدات ومواقف الكتلة التي يمثلها رئيس البلدية بل تضرب بعرض الحائط كل قرارات المجلس البلدي ولجنة الخيمة المنبثقة عن المجلس البلدي والاجواء الوحدوية التي تجلت باحسن صورها في خيمة الاعتصام والتي تنادى وتباهى بها هو نفسه ، كانت صدمتنا كبيرة حين كشفنا ان رئيس البلدية ودون طرح الموضوع لا على ادارته في البلدية ولا على المجلس البلدي بتبني مشروع وزارة الامن الداخلي "مشروع مكافحة العنف "او "المدينة الامنة"كما يحلو للبعض تسميتة -هذا المشروع الذي تكون الشرطة عامودة الفقري وركيزتة الاساسية.والذي يحمل في طياتة مخاطر لا يعرف رئيس البلدية ولا من يدفعة عواقبها على مستقيل بلدنا بشكل عام ومستقبل شبابنا وابناءنا على وجة الخصوص.
 
اهلنا في ام الفحم الكرام:
على ضوء ما تقدم من مستجدات وتطورات فاننا لا بد من تسجيل بعض الملاحظات الهامة:
 
1-ان التجمع الوطني الديموقراطي في ام الفحم كان اول من حذر من مخاطر ظاهرة العنف  في بلدنا وكان اول من تبنى مشروع متكامل شمل فعاليات متنوعة توجت بمؤتمر جماهيري شارك بة المئات من اهالي ام الفحم وبمشاركة رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ورئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان .ما يؤكد التزام التجمع بالعمل الوحدوي فكرا وممارسة .


2-التاكيد على ان خيمة الاعتصام انجازا وحدويا فحماويا لكافة اهالي ام الفحم بكل اطيافها وان محاولة ربطها بمشروعمكافحة العنف التابع لوزارة الامن الداخلي سئء الذكر هو اساءة ومس  بقدسيتها وفي هذا السياق فاننا نحمل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة لافشالها.
 
3-نصب خيمة الاعتصام والعاليات المنبثقة عنها من جهة وتبني مشروع وزارة الامن الداخلي والشرطة لهو ضرب من الوهم واالسذاجة وكمن ينصب فخا لنفسه .
 
4-اننا نتوجة بدعوة صادقة لكافة الاحزاب والحركات الوطنية والاسلامية . لعقد اجتماع طارئ للتدارس والتنسيق حول سبل التصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل ابناءنا -ودراسة مشاري وطنية بديلة لهذا المشروع واننا اذ نؤكد وجود نماذج اكثر نجاعةفي مكافحة العنف تناسب مجتمعنا العربي والفحماوي .
 
5-وعلية فاننا في التجمع الوطني الديموقراطي قررنا تعليق عضويتنا في لجنة الخيمة مع الالتزام باستمرارنا المشاركة في كافة المشاريع والفعاليات المحلية التي تخدم وتسهم في مسيرة التقدم  لبلدنا نحو مستقبل افضل يليق ببلدنا وباهلة الاشماء."
 
الشيخ خالد حمدان يستغرب تعامل التجمعيين مع القضية بهذه الصورة

من جانبه استنكر الشيخ خالد حمدان هذا البيان بقوله انه يحمل الكثير من المغالطات وان الموضوع طرح على مستوى ادارة البلدية ، وان هذا المشروع كما هو معلوم ساري المفعول في أكثر من 20 سلطة محلية عربية من النقب الى الجليل .
 
وأضاف الشيخ خالد حمدان ان هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الخماسية الذي يشمل 13 سلطة عربية . كما وأكد انه طرح هذا المشروع على مستوى جماهيري في المظاهرة الجبارة التي كانت بعد حادثة القتل الأخيرة مشيرا انه يحمل الكثير من الجوانب الايجابية التي من الممكن الاستفادة منها سواء في الأمن والأمان وعلى مستوى التربية والتعليم وفعاليات ثقافية لا منهجية وغيرها التي ينبغي النظر اليها الى جانب دور للشرطة في هذا المشروع والتي تنحصر في القيام بواجبها ووظيفتها في المحافظة على الامن العام وكل ذلك باشراف من بلدية ام الفحم وليس العكس .
 
واستغرب الشيخ خالد حمدان من تعامل التجمعيين مع هذه القضية بهذا الشكل عبر الاعلام ، مؤكدا انه كان من الاجدر ان يطرح خلال لقاءات المجلس البلدي او بلقاء مع رئيس البلدية وخصوصا ان الجلسة الأخيرة كانت قبل يومين .
 
واختتم بقوله :" نحن سنحرض على امن وسلامة ام الفحم ضمن كل مشروع او برنامج او فعالية تحقق الأمن والأمان ما دامت لا تتناقض مع ثوابتنا وضمن اطار القانون .

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.